أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن طرح صندوق استثماري جديد يتراوح حجمه ما بين 50 إلى 100 مليون دولار أمام المستثمرين الأفراد والشركات، للاستثمار في منتجات الصكوك التي تطرحها المؤسسات المحلية والخليجية والمدرجة في بورصات المنطقة.
وقال البنك انه اتجه لطرح هذا الصندوق في الوقت الحالي للاستفادة من العائدات المرتفعة المتوفرة حالياً في سوق الصكوك الإسلامية، وذلك في أعقاب الانخفاض الحاد للأسعار خلال الربع الأخير من عام 2008 الناجم عن الاضطرابات الواسعة في الأسواق المالية العالمية.
ويقدر حجم إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام الماضي بنحو 15 مليار دولار وفقا لتقديرات مؤسسة التقييم الائتماني موديز،وذلك بانخفاض يزيد عن 18 مليار دولار للصكوك المصدرة خلال العام 2007 بعد توقف سوق إصدارات الصكوك والسندات كلية خلال الربع الأخير من 2008 بسبب شح السيولة في الأسواق.
وقال مسؤولون في قسم الخدمات المصرفية الاستهلاكية وإدارة الثروات ببنك دبي الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك أمس إن الصندوق يستهدف الاستثمار في صكوك صادرة من قبل 8 شركات في الإمارات والمنطقة تتمتع جميعها بأصول منخفضة المخاطر مثل صكوك الدار العقارية وجافزا ومصرف أبوظبي الإسلامي وغيرها،لافتين إلى إمكانية طرح محفظة ثانية في المستقبل بعد تقييم الإقبال على الصندوق الحالي.
وستدار محفظة صكوك الإمارات من قبل الإمارات للخدمات الاستثمارية المحدودة والتي ستشتري الصكوك الصادرة عن الشركات والحكومات المرتكزة تحديداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف المحفظة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى تحقيق عائدات سنوية بنسبة 12% على مدى السنوات الأربع القادمة.
وقال جمال بن غليطة، مدير عام الخدمات المصرفية الاستهلاكية وإدارة الثروات في الإمارات دبي الوطني إن التوقيت الحالي مناسب لشراء الصكوك بأسعار منخفضة،لاسيما وان عمليات البيع المحمومة التي شهدتها السوق في العام الماضي كانت غير مبررة، مما جعل هذه الأصول القوية متاحة للشراء بأسعار جذابة ومنخفضة للغاية». وأضاف: «ستزاول محفظة صكوك الإمارات الأولي أنشطتها الاستثمارية في سلة من الإصدارات بهدف تنويع المخاطر،مثل الدار العقارية، والمنطقة الحرة لجبل على؟ جافزا ومصرف أبوظبي الإسلامي».
ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في المحفظة التي يكون الدولار عملتها الرئيسية 000,25 دولار أميركي للمستثمرين من الأفراد، ومليون دولار أميركي للمستثمرين من المؤسسات. من جهته قال ديون فيرنوي، مسؤول تنفيذي أول في الإمارات للخدمات الاستثمارية المحدودة، انه يمكن للمستثمرين في المحفظة المشاركة في سوق الصكوك بحد أدنى للاشتراك يقل بكثير عن ذلك الحد المطلوب من المستثمرين الذين يجرون عمليات شراء مباشرة. وتبلغ مدة المحفظة 48 شهراً وستقوم المحفظة أيضاً بتوزيع الدخل على أساس نصف سنوي.
دبي - محمد هيبة