نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الملتقى الأول الخاص بقطاع الشؤون اللوجستية في الإمارة. ويأتي تنظيم الملتقى، الذي يشكل بداية لمجموعة من الفعاليات المشابهة، في إطار مراحل التطبيق العملي لاستراتيجية الدائرة وسعيها نحو تطوير القطاع اللوجستي الذي يلعب دوراً مهماً في عملية النمو الاقتصادي لإمارة دبي، إلى جانب حرصها على توفير منصة مثالية للتشاور وتبادل الأفكار حول إزدهار هذا القطاع الحيوي.

وقال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته الافتتاحية: لقد قطعت إمارة دبي شوطاً واسعاً في مجال الخدمات اللوجستية.

وذلك عبر احتلالها مركزاً ريادياً على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة. ويأتي تنظيم هذا الملتقى تجسيداً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتماشياً مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز أداء التنمية الاقتصادية وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية.

وأكد القاسم على حرص الدائرة نحو تعزيز أطر التواصل مع مختلف الشركات والمؤسسات المعنية وتبادل الآراء والأفكار البناءة التي تساعد على بناء بيئة مثالية لقطاعات الأعمال والتجارة في دبي. وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات ستسهم في الارتقاء بمعايير الجودة في قطاع الشؤون اللوجستية وتعزز قنوات التواصل بين القطاعين العام والخاص في دبي.

وأضاف القاسم: انطلاقاً من التزامنا بتطوير هذا القطاع الحيوي، قمنا بتخصيص «الدعم اللوجستي الدولي» بالدائرة والتي تعنى بشؤون قطاع الخدمات اللوجستية. ولقد أتاح هذا الملتقى فرصة مهمة لمناقشة التحديات والقضايا المحورية المتصلة بالخدمات اللوجستية مع كبار المعنيين في القطاع، إلى جانب مناقشة طرق تحسين فعاليته من أجل تعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارة.

ومن جانبه أكد ديفيد هاريس، مدير الدعم اللوجستي الدولي بدائرة التنمية الاقتصادية، ضرورة تعزيز مستويات أداء قطاع الخدمات اللوجستية لمواكبة النمو الهائل في هذا القطاع. وقال: نؤمن في دائرة التنمية الاقتصادية بأن التطوير المستمر للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص يساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وفي إنجاح التجربة التنموية في إمارة دبي.

وشهد الملتقى مشاركة فعالة بحضور نخبة من كبار ممثلي أكثر من 60 شركة ومؤسسة متخصصة في الخدمات اللوجستية من القطاعين العام والخاص والقطاع شبه الحكومي.

دبي-«البيان»