أبلغ يونس خوري مدير عام وزارة المالية «البيان الاقتصادي» أمس أن الوزارة تلقت ردود مجالس ادارات عدد من البنوك الوطنية بشأن استخدام خيار تحويل قروض دعم السيولة إلى »قروض الشق -2 من رأس المال« الذي تبلغ فترة استحقاقه النهائية سبع سنوات ويدفع سعر فائدة كل 3 أشهر بما يعادل 5,4% سنويا وعقب انقضاء فترة 5 سنوات يكون للبنوك خيارا سنويا لسداد القرض.
وقال يونس خوري ان هذه الردود سيتم بحثها خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المختصة التي تضم وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي مشيرا الى ان هناك ردود متفاوتة بعضها بالموافقة والبعض الاخر اقترح تعديل بعض شروط استخدام خيار تحويل قروض دعم السيولة إلى »قروض الشق -2 من رأس المال« البالغ عددها 8 شروط تم وضعها من قبل مصرف الإمارات المركزي الذي حرص المختصون به على مراعاة كافة الأمور القانونية والفنية في وضع وصياغة هذه الشروط التي أرسلت إلى كافة البنوك الوطنية التي تلقت قروض (ذات أفضلية) من الحكومة الاتحادية والتي تملك خيار تحويل الجزء الأول من تلك القروض إلى قروض مؤهلة للتصنيف ضمن «قروض الشق-2 لرأس المال» والجزء الأول من القروض التي تم ضخها قابلة للتحويل إلى «قروض الشق-2 لرأس المال».
وقالت مصادر مصرفية إن المقترح الرئيسي يتعلق بتعديل الشرط الثامن من هذه الشروط الذي ينص على ان الحكومة تحتفظ بحقها لتحويل جزء أو كل من القروض إلى رأس مال البنك.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر