أظهرت إحصائية حديثة لـ(البيان) ان السوق العقاري شهد تأجيل عدد محدود من المشاريع العقارية، وليس إلغاؤها حسبما تشيعه وسائل إعلام أجنبية. وطبقاً للدراسة فقد بلغ عدد المشاريع العقارية الرئيسة التي قامت شركات تطوير بتأجيلها 10مشاريع وهو ما يشكل 22% من أصل 45 مشروعاً عقارياً تتجاوز قيمتها ترليوني درهم، ويجري تنفيذها على مراحل. وأيد مصدر رسمي وثيق الإطلاع نتائج الإحصائية وأكدت بأن السوق لم يشهد إلغاء أي مشروع إذ قرر بعض المطورين تأجيل عدد محدود من مشاريعهم أو مراحل منها في إطار استراتيجية مرنة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
ولفت بأن المطورين يملكون حرية كاملة في معاودة تنفيذ ما أجلوه متى رأوا ذلك مناسباً. وقال المصدر ان حجم المشاريع المؤجلة لن يؤثر على هوية الطفرة العمرانية بقدر ما ستعمل على تصحيح أسعار العقارات بمناطق التملك الحر وتثبيت القيم الإيجارية عند مستويات عادلة. ودعم بنك الاستثمار مورغن ستانلي ماقالته المصادر بدراسة نشرها أمس، واشارت الى حدوث انخفاض باسعار عقارات دبي بنسبة 25% مقارنة بما سجلته في سبتمبر 2008. لكن البنك قال ان انخفاض الاسعار طال العقارات الفاخرة فقط.
من جهته قال محمد سلطان ثاني مساعد مدير عام اراضي دبي للحوكمة والتميز المؤسسي بأن الدائرة تشجع على اندماج المطورين العقاريين مادام ذلك يخدم السوق ويؤدي لبروز كيانات عقارية قوية تعمل بخطط مستقبلية وتنأى عن تحقيق الأرباح السريعة بالاعتماد على سيولة المشترين من اجل تطوير المشاريع.
واوضح ثاني بأن من يعتمد اعتماداً كليا على دفعات المشترين ليسدد ثمن الاراضي او لتسديد دفعات المقاولين يكون وصفه اقرب للمسّوق العقاري منه لوصف المطور العقاري. واشار إلى ان الدائرة وعبر مؤسسة التنظيم العقاري مستعدة لرعاية أية تفاهمات بين المطورين العقاريين لإنجاح أية اندماجات قد تفرضها المستجدات في السوق مستقبلاً.
دبي- مشرق علي حيدر