اعتمدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عددا من البرامج التدريبية بالتعاون مع مركز الدوسري للاستشارات الاقتصادية والصناعية.
ووضعت الأمانة العامة للاتحاد خطة لتنفيذ ثلاثة برامح تدريبية، حيث تنظم بالتعاون مع المركز برنامج التحليل المالي لغير الماليين خلال الفترة من 9-11 فبراير المقبل، ويتضمن البرنامج عددا من المحاور وهي: مفهوم التحليل المالي للمشروعات وأهميته، وعناصر التحليل المالي للمشروعات، وكيفية قراءة القوائم المالية للشركات بشكل مبسط، استعراض بشكل تفصيلي لجميع المصطلحات الواردة في التقارير المالية، كيفية إعداد قوائم المصادر والاستخدامات كأسس في التحليل المالي، طريقة إعداد جداول المقارنات بين أكثر من تقرير لمعرفة تطورات العناصر المكونة وما هي مؤشراتها، وكيفية إعداد التدقيق النقدي للشركة، وتحليل قرارات الاستثمار، تحليل المخاطر، وقرارات التمويل السيولة، وقيمة الشركة وكيفية إعداد ملخص بأهم المؤشرات المالية في التحليل المالي وكتابة التقرير.
أما البرنامج الثاني: برنامج دراسة الجدوى الاقتصادية كأساس لتقييم المشروعات الجديدة أو القروض الاستثمارية، فيشتمل على عدد من المحاور تتخلص في : مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات ، وكيف يمكن اختيار فكرة المشروع ، وإعداد الدراسة الأولية له، وكيفية تسويقه ، بالاضافة كيفية إعداد الدراسة الفنية والإدارية والتطبيقية والمالية للمشروع، وكيفية إعداد ملخصا شاملا للدراسة . فيما يتعلق بالبرنامج الثالث: كيف تعد خطة عمل نموذجية ، فقد حددت له عدة محاور تتمثل في تحديد استراتيجية الشراكة وكيفية تنفيذها، تحليل السوق، التحليل التنافسي، إستراتيجية التسويق، تقييم الأداء، وسائل تحفيز الموظفين ، الميزانية العامة ، الأساليب التمويلية وتحليل النسب المالية.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن الأمانة العامة تعمل على تحسين درجة مساهمتها في تطوير الموارد البشرية الخليجية لرفع مستوى إنتاجيتها بحيث تأخذ دورها الطبيعي في صنع التنمية الاقتصادية، وهذا الهدف لن يتحقق ألا من خلال تفعيل البرامج التدريبية بالتعاون مع مراكز ومؤسسات متخصصة كمركز الدوسري للاستشارات الاقتصادية والصناعية وأكاديمية الإمارات للتدريب.
وأوضح أن الأمانة العامة من ضمن خططها للنهوض بمجال التدريب والتأهيل ليس على مستوى موظفي الأمانة فحسب وإنما مستوى كافة الغرف الأعضاء العمل على إعداد دراسات منهجية دورية توضح احتياجات القطاع الخاص في كل دولة من دول المجلس من الأيدي العاملة الفنية والمدربة لعدة سنوات مقبلة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني والتقدم الاقتصادي النوعي لهذه الدول.
وأشار إلى أن الأمانة ستعمل بالتعاون مع الغرف الأعضاء على التوسع في برامج التدريب والعمل على تنويعها لتغطي - إضافة إلى البرامج الإدارية التي يجري التركيز عليها في الوقت الحاضر - البرامج المهنية والفنية المتخصصة، وهي التخصصات التي سيكون القطاع الخاص الخليجي بحاجة ماسة إليها في المستقبل، لذا فإن على الغرف إجراء تقييم دوري لبرامجها التدريبية .
ودعا الغرف الخليجية للعمل لتحسين درجة مساهمتها في تطوير الموارد البشرية الخليجية لرفع مستوى إنتاجيتها بحيث تأخذ دورها الطبيعي في صنع التنمية الاقتصادية، مؤكدا ان ذلك يتطلب التركيز على إعداد دراسات منهجية كلية ودورية توضح احتياجات القطاع الخاص في دول المجلس من الأيدي العاملة الفنية والمدربة لعدة سنوات مقبلة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقدم الاقتصادي النوعي لهذه الدول وبناء قواعد معلومات خاصة عن هذه الاحتياجات مصنفة حسب الخبرة والمهنة والتخصص.
الرياض - «البيان»