انعكس الدعم الذي توفره إمارة رأس الخيمة لتشجيع الاستثمار وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص على تحقيق اقتصاد الإمارة انتعاشاً ملحوظا خلال العام الماضي على صعيد المنشآت الاقتصادية المسجلة بالإمارة خلال هذه الفترة.

وأكدت الأرقام الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن هناك نموا في عدد المنشآت يقدر ب3, 10 عن العام قبل الماضي حيث بلغت هذه المنشآت 683, 19منشأة مقابل 840, 17منشأة في عام 2007م.

وصنفت هذه المنشآت حسب درجات العضوية الخاصة بالغرفة التي تبدأ من الدرجة الخاصة ثم الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما تركزت المنشآت في الدرجة الثالثة حيث بلغت 327, 7 منشأة تليها الدرجة الثانية بعدد 6398 منشأة، ومن ثم الدرجة الرابعة بعدد 2961 منشأة، ثم الدرجة الأولى بعدد 1440 منشأة، تليها الدرجة الخاصة بإجمالي 920منشأة و637 منشأة ضمن الدرجة الممتازة وبلغت الرخص الجديدة من إجمالي الرخص 456, 3 رخصة منها تجارية وصناعية ومهنية، والرخص المجددة بلغ عددها 15021 رخصة.

وانقسمت المنشآت والشركات على حسب الشكل القانوني لها حيث بلغ التوزيع الأكبر لها ضمن المنشآت الفردية وعددها 413, 14 منشأة فردية، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 3916 شركة، ومن ثم وكيل الخدمات بعدد 879 منشأة تليها الشركات التضامنية بإجمالي 189 شركة.

ومن ثم شركات التوصية البسيطة بإجمال 131 شركة، وبعدها تأتي شركات المساهمة العامة حيث بلغ عددها 58 شركة، تليها شركات العقود بإجمالي 37 شركة، ومن ثم أفراد الشركات الأجنبية بإجمالي 35 شركة، ومن ثم تأتي المؤسسات الحكومية بإجمالي 12 مؤسسة، وبعدها شركات المساهمة الخاصة بإجمالي 11 شركة، بعدها شركات المحاصة بإجمالي شركة واحدة.

وتتوزع المنشآت الموجودة في الإمارة بين المناطق المختلفة فيها، حيث بلغ عدد المنشآت في منطقة النخيل 970, 3 منشأت وتعتبر أكبر منطقة لاحتوائها على المنشآت الاقتصادية، تليها منطقة رأس الخيمة حيث احتوت على 442, 3 منشأة، ومن ثم منطقة الجزيرة الحمراء التي تضمنت 274, 1 منشأة، تليها منطقة جلفار 147, 1 منشأة ومن ثم المعيريض بـ 098, 1 منشأة، وباقي المنشآت توزعت في مناطق المعمورة والرمس والخران والقصيدات وشعم وشمل والظيت الجنوبي وأذن ودهان وغيرها من المناطق.

وبناء على التصنيف القياسي الدولي الموحد تم توزيع المنشآت على 15 قطاعا لعام 2008م، وكان لقطاع التجارة وخدمات الإصلاح النصيب الأكبر من المنشآت حيث تضمنت 916, 7 منشأة أي بنسبة 29, 40% من إجمال القطاعات الاقتصادية ، ومن ثم قطاع التشييد والبناء بإجمالي 3940 منشأة أي بنسبة 05, 20%، ثم يأتي قطاع الصناعات التحويلية بإجمالي 2699 منشأة بنسبة 74, 13%.

وقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال 1373 منشأة بنسبة 99, 6%، أما قطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية بلغت 1281 منشأة بنسبة 52, 6%، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات 1115 منشأة بنسبة 67, 5%، ومن ثم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 45, 4%، وبعدها قطاع التعليم بنسبة 59, 0%، ثم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 54, 0%، والقطاع المالي بنسبة 103%، قطاع الكهرباء والماء والغاز يشمل 55 منشأة بنسبة 28, 0%، وقطاع الزراعة بنسبة 23, 0%، ويأتي بعدها قطاع الثروة السمكية وقطاع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بنسبة 01, 0% لكل قطاع. كما ارتفع عدد وقيم شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة للعام الماضي إلى 146, 30 شهادة، أي بنسبة 84, 34% عن عام 2007م.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إلى حرص الغرفة كممثل لمجتمع الأعمال على دعم الأنشطة التجارية في الإمارة، وتعزيز الروح التنافسية بين التجار ورجال الأعمال ومساعدتهم في الانطلاق نحو الأسواق التجارية العالمية، فضلاً عن تعزيز مسؤوليات الشركات تجاه المجتمع كعامل من عوامل نجاحها وتميزها في عالم الأعمال.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح