أكد مصرف الإمارات المركزي انه قام في شهر يناير الماضي بإجراء مراجعة شاملة لتدابير الأمن وفحص مفصّل لأنظمة مقسم الإمارات الإلكتروني عن طريق شركة استشارية عالمية من أجل تحديد فيما إذا كان المقسم قد تأثر باحتيال البطاقات الأخير وجاءت النتيجة سلبية وأن مقسم الإمارات الإلكتروني لم يتأثر بالاحتيال.
وذكر المركزي امس انه سيطلب من البنوك العاملة في الدولة أن تُدخل تكنولوجيا الرقاقة والرقم السري لتحل محل تكنولوجيا الشريط المغناطيسي المستخدمة حالياً تماشياً واتجاهات الصناعة العالمية التي تستهدف تقليل خطر احتيال بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان.
وأشار الى ان تطبيق هذه التكنولوجيا في مناطق أخرى من العالم أثبت نجاحاً باهراً في التقليل من خطر التعرض للاحتيال وخصوصاً في أوروبا موضحاً انه نتيجة لعملية المراجعة والفحص قرر المصرف المركزي تعديل بعض إجراءاته وإصدار إجراءات جديدة بناءً على توصيات الشركة العالمية المختصة المعينة وتبني المعايير العالمية لصناعة بطاقات الدفع لدى مقسم الإمارات الإلكتروني.
ويقوم المصرف المركزي بتشغيل مقسم الإمارات الإلكتروني الذي يربط شبكات الصرف الآلي في دولة الإمارات مما يمكن عملاء البنوك من استخدام أي جهاز صرف آلي في الدولة كما أن مقسم الإمارات الإلكتروني مربوط بخدمات المقاسم الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى لذلك فإن عملاء البنوك بإمكانهم سحب الأموال النقدية من خلال أي جهاز صرف آلي في دول مجلس التعاون يحمل شعار الـ .GCCNET.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر
