توقع خبراء ماليون أن تكون المناقشات في الجمعيات العمومية التي ستبدأ الشركات بعقدها اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل عاصفة للغاية وذلك في ظل احتمال عدم قيام غالبية هذه الشركات بتوزيعات نقدية عن أعمالها عن العام 2008 ورغبة المساهمين بالحصول على الحد الأدنى من الأرباح لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم في أسواق الأسهم بعد تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية خلال المرحلة الماضية.
وأكدوا انه في ظل هكذا وضع فقد بدأت غالبية الشركات باعداد مبرراتها لعدم توزيع أرباح خاصة نقدية على المساهمين وضرورة الاحتفاظ بالسيولة لمواجهة متطلبات المشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا أو خلال المرحلة القادمة، مشيرين إلى أن الشركات التي ستقدم توزيعات نقدية للمساهمين ستعبر عن مركزها المالي القوي واحتفاظها بنسبة سيولة جيدة وهو شيء ايجابي بالنسبة للمساهمين خصوصا أن السيولة باتت اليوم هاجس الشركات
وأوضحوا أن عمليات التبويب في الميزانية تتم وفق معايير المحاسبية الدولية وبالتالي فإن من حق الشركات أن تستخدم هذه الآلية الحسابية في موازنتها المالية لتعطيها صورة أوضح حول احتياجاتها المالية وحجم أصولها أكثر ما يعتقد البعض، وهي تتم لتجميل الصورة النهائية مشيرين إلى أن الأهم في هذه المرحلة سواء اعتمدت الشركات المساهمة العامة المعايير المحاسبية الجديدة أم لا هو مطالبة هذه الشركات بمزيد من الشفافية والمصداقية وإزالة أي موجة من الشائعات.
دبي ـ القسم الإقتصادي