حذر مسئولون من الاتحاد الأوروبي من أنهم لن يتجاهلوا الإجراءات الحمائية الأميركية والتي توسع نطاق مبدأ«شراء المنتج الأميركي» كجزء من خطتها لإنقاذ الاقتصاد. وقال المتحدث التجاري باسم المفوضية الأوروبية بيتر باور «الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نكون متأكدين منه تماما هو أنه إذا تمت الموافقة علي مشروع قانون يتضمن حظر بيع أو شراء بضائع أوروبية علي الأراضي الأميركية فهذا شيء لن نقف مكتوفي الأيدي أمامه أو نتجاهله».
ووافق مجلس النواب الأميركي في وقت سابق علي حزمة مساعدات تدعو إلي الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتعليم وقطاعات أخرى مع خفض كبير للضرائب. ولكن أجراس الانذار دقت في أوروبا بشأن خطط مشروع القانون لتوسيع نطاق ما يسمى بالنص الخاص ب«شراء المنتج الأميركي» والذي طبق أساسا في عام 1933 ليشمل حظر استيراد الحديد والصلب الأجنبي.
وسيرسل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ومن الممكن إلغاء البنود الخاصة بالقانون ولكن نسخة من مشروع القانون من المقرر أن يناقشها مجلس الشيوخ الأميركي لاحقاً تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث تفرض الحظر على استخدام كل السلع الأجنبية الصنع في كل المبادرات التي يمولها التحفيز.