أكد المهندس راشد الليم مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة حرص جمارك الشارقة على التعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية داخل وخارج الدولة في مجال تسجيل العلامات التجارية والتقليد الصناعي ومكافحته إنطلاقا من دور الجمارك في حماية المستهلك والمستثمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بجمارك الشارقة أمس بين المسؤولين بالدائرة ووفد من المنتدى الدولي للملكية الفكرية ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية برئاسة كوشير وايناجكي الرئيس الثاني للمنتدى العالمي لحماية الملكية الفكرية، وبحضور كنجي سايتو القنصل الياباني بدبي والامارات الشمالية وعدد من ممثلي الشركات اليابانية المنتجة للبضائع الإلكترونية والكهربائية والسيارات.
وتناول الجانبان خلال الاجتماع موضوعات مهمة في مجال حماية الملكية الفكرية وآخر مستجداتها في إطار التعاون الثنائي مع التركيز على القضايا التي تتيح للجانبين تحسين وتطوير أساليب ضبط السلع المقلدة ومكافحة الغش والتدليس.
واستعرض المهندس راشد الليم خلال الاجتماع الدور الذي تلعبه جمارك الشارقة في حماية وتعزيز قطاع الأعمال وما توفره من خدمات انطلاقا من توجهات وتطلعات حكومة الشارقة لتوفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين وضمان حقوقهم، مشددا على دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى توفير بيئة خالية من كل أشكال الغش والممارسات الضارة بالمجتمع من خلال نشر الوعي بين المستهلكين بمكافحة جميع أنواع الغش وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بحكومة الشارقة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية.
وأشاد الليم بحرفية السلطات الحكومية اليابانية المعنية وكذلك القطاع الخاص الياباني في التعامل مع هذه المسألة المهمة وما لديها من خبرات متميزة في مختلف المجالات وخاصة في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري وطرق كشف وضبط البضائع المقلدة، والتي تشكل خطرا على المستهلك وإعداد الخطط الخاصة لإحكام الرقابة على الأسواق والمناطق التجارية والصناعية والتأكد من خلوها من المواد المقلدة.
من جانبها أوضحت إيمان السلمان، مسؤولة قسم الملكية الفكرية بجمارك الشارقة، أن الوفد الياباني يعلق أهمية كبيرة على هذه الزيارة خاصة وانه يضم عددا من ممثلي كبريات الشركات اليابانية بما فيها شركات بريدجستون وبراذر وهيتاشي وهوندا وايسوزو ونيسان وتويوتا للسيارات وباناسونيك وكاو للعلامات التجارية ودينسو وكاسيو للحاسبات وسانيو وسيكو إيبسون وشارب إضافة إلى أطراف من القطاع الحكومي المتمثل بوزارات الجمارك والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة.
(وام)