توقعت مصادر قطاع العقارات ان تشهد الفترة المقبلة اتخاذ مزيد من الاجراءات لتحقيق الانضباط والتوازن بسوق الايجارات بابوظبى سواء باتخاذ اجراءات جديدة او باطلاق مشروعات سكنية وتجارية جديدة تساهم فى تقليل الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية والتجارية خصوصا على الاسكان العائلى.
واكدت المصادر ان القرارالذى اصدره المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي العام الماضى بتحديد نسبة الزيادة في الإيجارات في الامارة بنسبة لا تتجاوز 5%خلال عام 2008 استنادا إلى أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة كان له العديد من الاثار الايجابية وجاء فى التوقيت المناسب.
واشارت الى انه من شأن هذه القرارات ان تعيد الاستقرار والتوازن التدريجى لسوق ايجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي الذى شهد استمرارا فى الارتفاع خلال عام 2008 مؤكدة ان مثل هذه القرارات تخفف معدل التضخم بالدولة الذى وصل الى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين مشيرة الى انه من ابرز عوامل زيادة معدلات التضخم انخفاض قيمة الدولار الذى يرتبط به الدرهم اضافة الى ارتفاع الإيجارات وانعكاساته السلبية على المكانة التنافسية لابوظبى والنمو الاقتصادي بشكل عام.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر