يقول الخبراء إن هناك زيادة في معدلات إساءة استخدام البيانات الشخصية على الإنترنت بهدف خداع الأفراد أو ممارسة الضغوط عليهم، ومع ذلك يمكن أن تساعد المحافظة على صورة الشخص على الموقع الإلكتروني وبذل مزيد من العناية لاستخدام البيانات الشخصية على منع حدوث المشكلات.
ويحتاج المحظوظون إلى تغيير عنوان بريدهم الإلكتروني فقط أو إعادة السلع التي لم يطلبوها، ومع ذلك وعلى أسوأ الأحوال ينتهي الحال بضحايا الباحثين عن صيد يبتزونه على شبكة المعلومات الإلكترونية بتدمير سمعتهم أو بالسطو على حساباتهم في البنوك. ويتخذ البحث عن الضحايا لابتزازهم على الإنترنت عدة أشكال، ويوضح أورليتش شولته وهو محامي من برلين أن المصطلح العام الذي يستخدمه المحامون ومسئولو تنفيذ القانون لوصف جرائم الإنترنت وهو البحث عن الطرائد في الفضاء الإلكتروني هو «مفهوم مصطنع» لا يزال بحاجة إلى تعريف دقيق، وهو يغطي أساسا الطرق المختلفة التي يتم من خلالها مضايقة الأشخاص باستمرار ومطاردتهم من خلال الإنترنت.
ويقول الخبراء إن مخاطر وقوع الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت ضحايا لآخرين يسعون للإضرار بهم يتزايد مع تنامي معدلات استخدام الشبكة الدولية للمعلومات. ولا تملك الشرطة الألمانية إحصائيات عن اصطياد الضحايا عن طريق الإنترنت. ويقول فرانك شولين المتحدث باسم مكتب ولاية نورث راين فيستفاليا للتحقيقات الجنائية ومقره دوسلدورف إنه من المحتمل أن يكون عدد الضحايا في ازدياد، مشيرا إلى أن المكتب لا يحتفظ بسجل للاتهامات تحت هذا العنوان. ويشير البروفيسور هارالد دريسنج عضو المعهد المركزي للصحة العقلية ومقره.
مدينة مانهايم الألمانية إلى أنه مع تزايد انتشار وسائل الإعلام الجديدة ونموها، يمكن القول أن اصطياد الضحايا عن طريق الإنترنت يتزايد أيضا بالمثل. ومن بين نتائج هذه الجرائم الإهانات الشخصية بما تتضمنه من مشكلات عملية، ويوضح شولين أن الباحثين عن ضحايا على الإنترنت ينتحلون أسماء الأشخاص الآخرين ويشترون ويبيعون السلع على الشبكة الإلكترونية، كما يطلبون تنفيذ العمليات التجارية باستخدام البريد الإلكتروني، كما أنهم ينشرون مواقع شخصية ومدونات على الإنترنت ويرتكبون تهما يعاقب عليها القانون. ويقول إنه من الشائع أيضا إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني غير مرغوب فيها، إلى جانب النشر بدون موافقة للصور والبيانات أو معالجتها إليكترونيا لإحداث تغييرات فيها لتتضمن محتوى خارج عن الآداب.
(د ب أ)