قال تقرير اقتصادي نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، إن الهيئات الاستثمارية في أبوظبي وقطر والكويت، قد تستأثر بقسط وافر من الاهتمام بسبب صفقاتها العالمية الضخمة، غير أن هناك صناديق استثمار سيادية عديدة أصغر حجماً وأقل أهمية، في المنطقة. معظمها في أبو ظبي التي تمتلك بفضل وفرة ثروتها النفطية عدة صناديق شبه سيادية، إلى جانب هيئة أبوظبي للاستثمار، بالإضافة إلى صناديق أخرى في دبي. ويقول مصرفيون، إن تلك الصناديق الأصغر هي أكثر نشاطاً، وغالباً ما تكون مهيكلة على غرار أدوات استثمار في الملكية الخاصة، هدفها تحقيق الأرباح وتطوير الاقتصادات الإقليمية.
ونقلت الصحيفة عن احد المصرفيين الإقليميين قوله، «إن تلك الصناديق تتطور باستمرار، وهي تقوم باستثمارات عديدة».
وقالت الصحيفة إن مبادلة هي أبرز تلك الصناديق الصغيرة. كما أن مجلس أبوظبي للاستثمار يمتلك حصص الشركات الحكومية في الإمارات، مثل بنك أبوظبي الوطني، وشركة أبوظبي للاستثمار، وهي شركة استثمار أخرى شبه سيادية. أما في دبي فهناك شركة دبي للاستثمار، ودبي القابضة، التي تمتلك دبي انترناشونال كابيتال، وهي شركة استثمار سيادية في الملكية الخاصة برأسمال مقداره، 10 مليارات دولار. كما انها تدير، استثمار العالمية، وهو صندوق رأسماله 12 مليار دولار، يمتلك حصصا في بارنيز نيو يورك، وسيرك دو سوليل.
ترجمة - وائل الخطيب