نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ورشة عمل للمصدرين والمصنعين، بهدف التعريف بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية الوطنية لدعم وتوسيع قطاع التصدير المحلي.
حضر الورشة التي استمرت على مدار يوم كامل ممثلو أكثر من 90 شركة.
حيث تضمنت حلقتي نقاش رئيسيتين تناولتا عدداً من القضايا المتعلقة بالمواصفات والمقاييس الوطنية وإجراءات البنية التحتية الأساسية للحصول على علامة الجودة الإماراتية.
وناقشت الجلسة الأولى عملية وضع وتطوير المواصفات القياسية والأدلة والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ومطابقتها مع الإجراءات الدولية في هذا المجال، واعتبرت الجلسة أن المشاركة في وضع المعايير والمواصفات وتحديد الاحتياجات من المواصفات القياسية ضرورة لتوسيع أعمال الشركات الوطنية محلياً وعالمياً.
كما بحثت جلسة العمل الأولى، برنامج تقويم المطابقة الوطني ومكوناته وكيف يمكن لهذا النظام أن يعمل كصلة وصل بين الشركات المحلية والمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية. وأوضحت جلسة العمل إجراءات الحصول على علامة الجودة الإماراتية والرسوم المطلوبة ومميزات هذا البرنامج والفوائد التي تعود على الجهات التي تحصل منتجاتها على علامة الجودة الوطنية.
وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجهة الاتحادية المسؤولة عن وضع معايير الجودة للمنتجات والخدمات وبهذا تساهم بشكل فّعال في تطوير المنتج المحلي وتعزيز فرص التصدير، الأمر الذي يجعلها شريكاً هاماً لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
وتهدف الهيئة بشكل رئيسي إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال خطط علمية ممنهجة يشرف على وضعها وتنفيذها خبراء في قطاع المواصفات والمقاييس.
وأضاف: «يأتي تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في إطار تقديم المعلومات للمصنعين والمصدرين وتعريفهم بالإجراءات التي من شأنها دعم منتجاتهم وتوسيع أعمالهم محلياً ومنحها قدرة أكبر على المنافسة عالمياً. وتهدف ورشة العمل إلى طرح أحدث برامج تقييم معايير الجودة أمام المصنعين المحليين، ما من شأنه تطوير مستوى منتجاتهم وإتاحة الفرصة أمامها لدخول أسواق جديدة».
من جهة أخرى، ناقشت جلسة العمل الثانية البنية التحتية للجودة في الإمارات والتي تتضمن نظام الاعتماد الوطني. واستعرض المتحدثون مميزات النظام والقطاعات التي يغطيها فضلاً عن الإجراءات والأنشطة التي يقوم بها. كما قدموا شرحاً عن فوائد الحصول على الاعتماد الوطني للمنتج خاصة للشركات المصدرة، وكيف يمكن للنظام تعزيز التجارة البينية بين دول المنطقة.
من جهته قال وليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: «لا شك أن الأنشطة التي تقوم بها كل من الهيئة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات تساهم مساهمة فاعلة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وإعطاء القوة الدافعة والاستمرارية في التنافس على كافة الأصعدة والدخول الي مختلف الأسواق الدولية من خلال اتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال المواصفات والمقاييس وإجراءات تقويم المطابقة».
وناقش الحضور العوائق الفنيه أمام التجارة، حيث تفرض اتفاقية منظمة التجارة العالمية عدداً من التحديات والمعوقات أمام توسيع أعمال المصدرين المحليين دولياً. وشرحت الورشة أهم بنود الاتفاقية والمتطلبات اللازم تحقيقها من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
دبي ـ «البيان»