أصدرت وزارة الاقتصاد التقرير السنوي حول النشاط الصناعي للعام 2008 في الدولة الذي يصدر عن قطاع الصناعة بالوزارة. ويوضح هذا التقرير الأداء الصناعي في الدولة والعوامل الدافعة للتنمية الصناعية بشكل عام. ويتضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسية تتناول تطور النشاط الصناعي من العام 2004 ولغاية 2008 إلى جانب توضيح النشاط الصناعي في الدولة حسب التوزيع القطاعي والجغرافي.
ويسلط التقرير الضوء على ازدياد عدد المنشآت الصناعية من العام 2004 ولغاية 2008 حيث بلغ عددها 4219 منشأة مقارنة بـ 3036 منشأة عام 2004، وارتفع حجم الاستثمار في هذه المنشآت من 36 مليار درهم إلى أكثر من 77 مليار في العام 2008، وازداد عدد العمال العاملين فيها من 232 ألف عامل في العام 2004 إلى 318 ألفاً خلال العام 2008. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة إلى جانب ارتفاع قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمصانع الوطنية التي بلغت حوالي 2 مليار درهم عن إجمالي واردات المصانع من المواد الأولية والمعدات وقطع الغيار والمواد النصف مصنعة والمواد الوسيطة ومواد التعبئة والتغليف الأجنبية المنشأ.
وفي هذا السياق، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على أن هذا التقرير هو خير دليل على قدرة القطاع الصناعي على أن يكون قطاعاً فعالاً ومساهماً في تحقيق معدلات نمو عالية أدت بدورها إلى تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى الدولة ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الإمارات تصب في مصلحة القطاع الصناعي بالدرجة الأولى، وذلك من خلال تركيز هذه السياسة على تقوية القطاعات غير النفطية ورفع مستوى الصناعات الوطنية واستقطاب الصناعات العالمية الثقيلة والصناعات ذات التقنية العالية والصناعات التكاملية التي تضيف قيمة نوعية للاقتصاد الوطني.
ولفت معاليه إلى أن استراتيجية وزارة الاقتصاد للعام 2008 ـ 2010 التي تم إطلاقها مؤخراً، تركز بشكل أساسي على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية ليضاهي مختلف الصناعات العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية.
وأشار معاليه إلى حرص الحكومة الاتحادية على تطوير ودعم القطاع الصناعي في الدولة وتحديداً الصناعات الوطنية، وقال إن حجم الإعفاءات الجمركية التي حصل عليها القطاع خلال الأعوام المنصرمة من عام 2003 وحتى نهاية عام 2008 قد بلغت 12 مليار درهم، الأمر الذي يدل على مدى الاهتمام البالغ للحكومة في توفير التسهيلات الضرورية للقطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف: يدل التقرير على مدى تطور القطاع الصناعي خلال الأعوام المنصرمة حيث شهد هذا القطاع الهام خلال هذه الفترة طفرة كبيرة من حيث عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمارات المستقطبة سواءً كانت وطنية أو خليجية أو أجنبية.
ومن الملفت أيضاً دخول صناعات جديدة تتمتع بإنتاجية عالية الجودة تنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية مثل صناعات الطاقة والكيماويات والصناعات المعدنية الأساسية. ونسعى في وزارة الاقتصاد إلى بذل المزيد من الجهود وتوفير الإمكانيات التي يتطلبها القطاع الصناعي من أجل النهوض به ورفع أدائه ليضاهي الصناعات الإقليمية والعالمية.
طفرة كبيرة
وأظهر التقرير أن السنوات الخمس الماضية شهدت طفرة كبيرة من حيث عدد المنشآت والاستثمارات كما دخلت صناعات حديثة وجديدة ذات انتاجية عالية الجودة تنافس المنتجات الاجنبية في الأسواق المحلية والعالمية مثل صناعات الطاقة والكيماويات والصناعات المعدنية الأساسية.
وارتفع عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي في إدارة التنمية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية من 3036 إلى 4219 منشأة وبنسبة زيادة 39% وخلال عام 2008 بلغت الزيادة 367 منشأة بنسبة 5, 9%.
وفي نهاية عام 2008 بلغ عدد المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين 100% 1520 منشأة بنسبة 03, 36% والمنشآت المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون 118 منشأة بنسبة 8, 2% أما المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين ومواطني مجلس التعاون بلغ 71 منشأة بنسبة 68, 1% أما المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب بلغ 2452 منشأة بنسبة 12, 58% والمنشآت المملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب بلغ 58 منشأة بنسبة 37, 1%.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي تستثمر أقل من مليون درهم 2419 منشأة بنسبة 4, 57% والمنشآت الصناعية التي تستثمر من مليون إلى أقل من 10 ملايين درهم 1266 منشأة بنسبة 30% والمنشآت الصناعية التي تستثمر من 10 إلى أقل من 50 مليون درهم 385 منشأة بنسبة 1, 9% والمنشآت الصناعية التي تستثمر من 50 مليون درهم وأكثر 149 منشأة بنسبة 5, 3%.
كما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من 10 عمال 435 منشأة بنسبة 3, 10% والمنشآت التي يعمل بها من 10 إلى 49 عاملا 2438 منشأة بنسبة 8, 57% والمنشآت التي يعمل بها من 50 إلى 99 عاملا 631 منشأة بنسبة 15% والتي يعمل بها 100 عامل وأكثر 715 منشأة بنسبة 9, 16%.
وارتفع حجم الاستثمار خلال نفس الفترة من 62978 مليون درهم إلى 77045 مليون درهم بنسبة 3, 22% وفي نهاية عام 2008 بلغ إجمالي الاستثمار الوطني 65174 مليون درهم بنسبة 59, 84% والاستثمار الخليجي 3149 مليون درهم بنسبة 09, 4% والأجنبي 8722 مليون درهم بنسبة 32, 11% وبلغ متوسط الاستثمار 3, 18 مليون للمنشأة الواحدة وخلال عام 2008 بلغت زيادة الاستثمارات 4410 ملايين درهم بنسبة 07, 6%.
توزيع العمالة
وارتفع عدد العمال خلال نفس الفترة من 231275 إلى 317841 عاملا بنسبة 4, 37% وفي نهاية عام 2008 بلغ عدد العمال المواطنين 5228 عاملا بنسبة 64, 1% والخليجيين 1883 عاملا بنسبة 59, 0% والأجانب 310730 عاملا بنسبة 7, 97% وبمتوسط 75 عاملا للمنشأة الواحدة وخلال عام 2008 بلغت الزيادة في عدد العمال 29661 عامل بنسبة 29, 10% .
كما بلغ متوسط انتاجية العامل 439000 درهم في السنة وأن هذا المتوسط يختلف من قطاع إلى قطاع حيث بلغ أقصاه في قطاع صناعة المواد الغذاية حيث بلغ 758000 درهم وبلغ أدناه في قطاع صناعة الملابس حيث بلغ 107000 درهم كما بلغت قيمة الأجور السنوية 11751 مليون درهم وبمتوسط 37000 درهم للعامل الواحد علماً بأن هذا المتوسط يختلف من قطاع إلى قطاع.
حيث بلغ أقصاه في قطاع صناعة الكيماويات فقد بلغ 47700 درهم وبلغ أدناه في قطاع صناعة الملابس حيث بلغ 12500 درهم. وفي عام 2008 بلغت قيمة تكاليف الانتاج 124777 مليون درهم كما بلغت قيمة صافي الارباح 15903 مليون درهم وبلغت القيمة المضافة 75476 مليون درهم وبنسبة 60%.
التوزيع القطاعي
في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2008 (359) منشأة بنسبة 51, 8% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 25 منشأة عن عام 2007 ويستثمر بها 32178 مليون درهم بنسبة 82, 41% بمتوسط 6, 89 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 25 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 30412 عاملا بنسبة 57, 9% بمتوسط 85 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1282 عاملا عن عام 2007.
وفي قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2008 (277) منشأة بنسبة 57, 6% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 10 منشآت عن عام 2007 ويستثمر بها 982 مليون درهم بنسبة 27, 1% بمتوسط 3.5 ملايين درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 22 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 31823 عاملا بنسبة 01, 10% بمتوسط 115عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 109 عاملا عن عام 2007.
وفي قطاع صناعة الخشب والأثاث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2008 (546) منشأة بنسبة 94, 12% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 57 منشأة عن عام 2007 ويستثمر بها 873 مليون درهم بنسبة 13, 1% بمتوسط 6, 1 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 51 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 29861 عاملا بنسبة 39, 9% بمتوسط 55 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 2949 عاملا عن عام 2007.
صناعة الطباعة
وفي قطاع صناعة الورق والطباعة والنشر بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2008 (317) منشأة بنسبة 51, 7% من إجمالي عدد المنشآت وبزيادة قدرها 23 منشأة عن عام 2007 ويستثمر بها 2037 مليون درهم بنسبة 64, 2% بمتوسط 6.4 ملايين درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 211 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 18208 عمال بنسبة 73, 5% بمتوسط 57 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 893 عاملا عن عام 2007.
المنتجات المعدنية
وعن قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2007 (1178) منشأة بنسبة 92, 27% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 136 منشأة عن عام 2007 ويستثمر بها 5892 مليون درهم بنسبة 57, 7% بمتوسط 5 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 783 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 89159 عاملا بنسبة 95, 27% بمتوسط 76 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 10586 عاملا عن عام 2007.
وفي قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2008 (174) منشأة بنسبة 12, 4% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 12 منشآت عن عام 2007 ويستثمر بها 182 مليون درهم بنسبة 24, 0% بمتوسط مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 10 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 5209 عاملا بنسبة 64, 1% بمتوسط 30 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 353 عاملا عن عام 2007 .
التوزيع الجغرافي
بالنسبة للمنشآت الصناعية والاستثمار والعمال حسب التوزيع الجغرافي ففي إمارة أبوظبي بلغ عدد المنشآت في الإمارة المسجلة والمقيدة ضمن السجل الصناعي حتى نهاية 2008 (326) منشأة بنسبة 7, 7% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 14 منشآت عن عام 2007 .
ويستثمر بها 39809 ملايين درهم بنسبة 7, 51% بمتوسط 1, 122 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 887 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 49052 عاملا بنسبة 4, 15% بمتوسط 150 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 5067 عاملا عن عام 2007.
وفي إمارة رأس الخيمة بلغ عدد المنشآت في الإمارة المسجلة والمقيدة ضمن السجل الصناعي حتى نهاية 2008 (143) منشأة بنسبة 4, 3% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 16 منشأة عن عام 2007 ويستثمر بها 4948 مليون درهم بنسبة 4, 6% بمتوسط 6, 34 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 830 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 24376 عاملا بنسبة 7, 7% بمتوسط 170 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 7893 عاملا عن عام 2007.
وفي إمارة أم القيوين بلغ عدد المنشآت في الإمارة المسجلة والمقيدة ضمن السجل الصناعي حتى نهاية 2008 (140) منشأة بنسبة 3, 3% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 9 منشآت عن عام 2007 ويستثمر بها 499 مليون درهم بنسبة 6, 0% بمتوسط 6, 3 ملايين درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 16 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 5362 عاملا بنسبة 7, 1% بمتوسط 38 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 236 عاملا عن عام 2007.
وفي إمارة الفجيرة بلغ عدد المنشآت في الإمارة المسجلة والمقيدة ضمن السجل الصناعي حتى نهاية 2008 (66) منشأة بنسبة 6, 1% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 2 منشأة عن عام 2007 ويستثمر بها 7010 ملايين درهم بنسبة 1, 9% بمتوسط 2, 106 ملايين درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 549 مليون درهم عن عام 2007 ويعمل بها 5710 عمال بنسبة 8, 1% بمتوسط 87 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 426 عاملا عن عام 2007.