اعتمدت اللجنة العليا لمؤتمر المصارف الإسلامية الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الفترة من 31 مايو ولغاية 3 يونيو القادمين الميزانية المقترحة لتنظيم فعاليات المؤتمر.
وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، خلال اجتماع أمس، إن مؤتمر المصارف الإسلامية الذي يحمل اسم «بين الواقع والمأمول» يستضيف نخبة متميزة من خبراء الاقتصاد الإسلامي، مبينا أن الأزمة المالية العالمية الراهنة أبرزت أهمية قطاع المصارف الإسلامية باعتباره أحد العناصر المهمة التي تدخل ضمن معادلة النظام المالي الجديد والتي تؤكد كل المعطيات أنه سيصبح حقيقة ماثلة في المستقبل القريب.
من جانبه قال الدكتور عمر محمد الخطيب منسق عام المؤتمر إن العالم تسوده اليوم أجواء متفائلة بإمكانية التوسع في مجال التمويل الإسلامي ذي الطابع الإسلامي وفي الأنشطة المالية الاقتصادية والبنوك الإسلامية سواء في العالم الإسلامي أو الغربي.
وأضاف أن جهودا كبيرة تبذل اليوم من أجل توضيح الأسس اللازمة لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية في إطار الالتزام بالشريعة الإسلامية ووضع هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات.
وتقرر في الاجتماع أن يكون المؤتمر الصحافي الأول للإعلان عن فعاليات المؤتمر في الخامس من فبراير المقبل بندوة الثقافة والعلوم. (وام)