حققت جمارك دبي خلال السنة الماضية 2008 عدداً كبيراً من الإنجازات المتميزة التي تنسجم مع أهدافها المعلنة في صيانة حدود الإمارة والدولة، وتعزيز التجارة القانونية في العالم، ومحاربة التهريب والغش، وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يضمن حقوق المنتجين والمستهلكين على السواء إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء والمؤسسات الجمركية المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق مزيد من التطور والإنجاز.
وتعتبر جمارك دبي واحدة من أعرق المؤسسات الحكومية في إمارة دبي حيث تأسست قبل أكثر من قرن من الزمان، وكانت وما زالت بوابة للعبور إلى رخاء دبي وازدهارها من خلال سلسلة طويلة من الإنجازات المتراكمة على مدى تاريخها إلى أن غدت الآن واحدة من أبرز المؤسسات الجمركية الرائدة على مستوى العالم كله.وشهد عام 2008 زيادة كبيرة في الحركة التجارية في إمارة دبي مقارنة بعام 2007 حيث بلغت هذه الزيادة ما نسبته 20%، وذلك بمقارنة عدد البيانات الجمركية المنجزة في السنتين المذكورتين، حيث بلغ عدد هذه البيانات 936, 213, 5 بيانا في عام 2008 فيما كان عدد البيانات الجمركية 726, 353, 4 بيانا جمركيا في عام 2007. وزاد عدد عملاء جمارك دبي حتى وصل إلى أكثر من 80 ألف عميل في عام 2008.
وأكد مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أحمد أن السنة الماضية شهدت حركة تجارية كبيرة ومزدهرة في إمارة دبي وهو ما وضع تحديات كبيرة أمام جمارك دبي للتعامل بانسيابية مع هذه الحركة، وقد حققنا إنجازات كبيرة في تسهيل حركة التجارة المشروعة.وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا في شتى المجالات، حيث قمنا بالتيسير على عملائنا في إنجاز معاملاتهم الجمركية وهم في مكاتبهم من خلال نظام التخليص الالكتروني مرسال2 الذي تم تطويره بالكامل في جمارك دبي، وهو ما ساهم في توفير الوقت والجهد على العملاء.وشدد على أن جمارك دبي وقفت أيضا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، وحققنا نجاحات كبيرة في منع الغش والتهريب بشتى أنواعه، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإضافة إلى هذه النجاحات لم تنس جمارك دبي دورها الاجتماعي فقمنا برعاية عدد كبير من النشاطات والفعاليات الاجتماعية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا إضافة إلى تشجيعنا ودعمنا لتوظيف الشباب المواطن الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة، ونتطلع إلى تحقيق أهداف ونجاحات أخرى في هذه السنة وذلك تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق رفاه دبي وازدهارها.
احباط التهريب
وأحبطت جمارك دبي خلال العام المنصرم عددا كبيرا من محاولات التهريب للدولة، ووقفت بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمنها وحدودها، ولعل من أهم الانجازات التي حققتها جمارك دبي في مجال محاربة التهريب:
إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب الآثار في تاريخ المنطقة:
حيث تم اكتشاف محاولة تهريب قطع آثار يصل عددها إلى 128 قطعة، يرجع تاريخها إلى عصور مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط، تمتد إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الاسلامي، وذلك عن طريق إحدى السفن القادمة إلى دبي، حيث تم ضبط القطع خلال محاولة تهريبها للبلاد عبر مدخل الخور في دبي. وأكد خبراء مختصون أن قيمتها المادية لا تقدر بثمن، نظرا لأهميتها التاريخية ودلالتها المعرفية والعلمية.
إحباط عدد كبير من المحاولات لتهريب وإدخال منتجات حيوانية نادرة وممنوع الاتجار فيها مصنوعة من حيوانات مهددة بالانقراض من بينها أسود محنطة وعاج مهرب، وتماسيح محنطة، وطيور نادرة، وغزلان، وصقور، وثعالب محنطة، وقد قامت جمارك دبي بشن حملة إعلامية واسعة لمكافحة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
إحباط عدد كبير من محاولات تهريب المخدرات إلى الدولة عبر المنافذ المختلفة قدرت قيمتها بعشرات الملايين من الدراهم، وتم تحويل مرتكبيها إلى السلطات المسؤولة.
تدشين مختبر متحرك يعتبر الأول من نوعه في الإمارات للكشف عن المخدرات والمتفجرات والمواد الممنوعة والكيماوية والمشعة التي قد تجري محاولات تهريبها للدولة.
تحول إلكتروني
وفي المجال التقني قامت جمارك دبي بتحويل كافة الخدمات التي تقدمها لعملائها إلى الصيغة الإلكترونية بحيث أصبحت هذه الخدمات رقمية بالكامل من خلال تقديم أكثر من 80 خدمة من خدماتها عبر شبكة الانترنت، ومن أهم هذه الخدمات خدمة التخليص الإلكتروني من خلال نظام مرسال2.
وهو نظام تم تطويره بالكامل في جمارك دبي بحيث أصبح من الممكن التخليص الإلكتروني على البضائع من خلال شبكة الإنترنت، كما قامت جمارك دبي بتدشين مركز الاتصال والذي يهدف إلى توفير خدمة الرد الفوري على الاستفسارات والأسئلة عن المعاملات والإجراءات الجمركية المختلفة المتبعة لديها، وقد تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في العالم من أجل توفير أفضل مستويات الخدمة الممكنة، وتقديم الدعم والمساندة للعملاء انطلاقا من حرص الجمارك على خدمة عملائها.
وفي المجال الاجتماعي: قامت جمارك دبي برعاية عدد كبير من المشاريع الاجتماعية وذلك انطلاقا من دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، ولعل من أبرز هذه المشاريع التي ساهمت برعايتها: المشاركة في رعاية حفل العرس الجماعي لذوي الاحتياجات الخاصة،.
والمشاركة في حملة الأمل لاغاثة أطفال غزة، ورعاية يوم التوظيف، والمشاركة بقوة في حملة الهوية الوطنية، وافتتاح حضانة للأطفال في مقرها الرئيسي، وهي الحضانة الأولى على مستوى المؤسسات الحكومية العاملة في إمارة دبي، هذا إضافة إلى إطلاق حملة خاصة للتوعية حول حماية البيئة، وغيرها الكثير من المشاريع الاجتماعية والخيرية في الإمارة والدولة.
وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية: تحرص جمارك دبي على حماية حقوق الملكية الفكرية بما يضمن حقوق المنتجين والمستهلكين على السواء، وذلك ضمن هدفها العام في تعزيز التجارة المشروعة في العالم، وفي هذا الإطار استضافت جمارك دبي المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة في شهر فبراير.
وقد نتج عن هذا المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من المؤسسات الدولية، نتج عنه إعلان دبي الذي احتوى على مجموعة من القواعد لمكافحة الغش والتقليد على مستوى العالم. كما عقدت عددا كبيرا من الندوات وورش العمل بهذا الخصوص من بينها الاسبوع الثقافي لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي تضمن عددا من المحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة والهادفة إلى رفع الوعي الثقافي لدى المستهلك عن أضرار التقليد.
وفي مجال إدارة العملاء وسعيا منها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها استحدثت جمارك دبي نظاما خاصا للشكاوى للاستماع إلى صوت العملاء وشكاويهم، وفي هذا الإطار كانت جمارك دبي أول دائرة حكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة الآيزو 10002 الخاصة بمعالجة شكاوى العملاء.
وذلك في سياق سعيها المتواصل للتطوير والتحسين المستمر لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائها. وحققت إنجازا كبيرا في هذا المجال حيث بلغت نسبة حل ومتابعة الشكاوى 100%، وبلغ معدل حل الشكوى الواحدة 8, 2 يوم، وهو ما يسجل تقدما كبيرا مقارنة مع فترة السبعة أيام الموصى بها من قبل المجلس التنفيذي لحكومة دبي.
كما قامت إدارة العملاء بإنشاء وتشغيل مركز الاتصال المجاني الذي يدعم استفسارات وشكاوى وملاحظات ومتطلبات العملاء من أجل إيجاد آلية تواصل فعالة تضمن رفع رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، هذا إضافة الى توقيع اتفاقية المقارنات المعيارية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وتعزيزا للأهداف الرامية إلى المساهمة بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي، وتوفير خدمات متميزة للعملاء، ودعم الجمارك بالكوادر البشرية المؤهلة، قامت جمارك دبي باتاحة فرص عمل لفئة الشباب المواطن الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة من خلال برنامج التوظيف الخاص بها.
ورعت في هذا الاطار برنامج يوم التوظيف بالتعاون مع كلية دبي للطلاب، وذلك لاستقطاب فئة الشباب المواطن حديثي التخرج للعمل في الدائرة. كما تحرص دائما على تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين فيها وتطوير قدراتهم من خلال عدد كبير من البرامج التدريبية المتطورة التي تساهم في الرقي بمستوى الموظفين ودعم قدراتهم لمواكبة التحديث والتطوير ومتطلبات سوق العمل.
وقامت إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي بإنجاز عدد كبير من المشاريع والبرامج التي تركز على التطوير والتحديث والتوافق مع أهم المواصفات العالمية، ومن أهم المشاريع التي قامت هذه الإدارة بتنفيذها ما يلي:
* إعداد وتأهيل مرشحي الدائرة لفئات التفوق الوظيفي والتميز الإداري لعام 2008.
*مشروع التدريب على التميز المؤسسي على مستوى الدائرة.
* تطبيق مواصفة إدارة الجودة (الأيزو 9001:2000).
* تطبيق مواصفة إدارة الصحة والسلامة المهنية (الأوساس 18001:1999) وكانت جمارك دبي أول دائرة جمركية على مستوى الخليج والشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة.
* تطبيق مواصفة نظام التعامل مع الشكاوى الايزو 1002، وكانت جمارك دبي أول دائرة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة.
وأنجز قطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي العديد من المشاريع منها 10 دورات عمل تتعلق بالتعريفة الجمركية والمنشأ والاتفاقيات الاقتصادية والقيمة الجمركية والقضايا الجمركية، و13 دورة في مجال االتدريب الميداني على القيمة الجمركية.
وخضع موظفو القطاع لـ 50 ساعة تدريب لكل موظف. كما نظم القطاع 5 ورش عمل في عام 2008 عن السلع الممنوعة والمقيدة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ألاكما أنجز قطاع السياسات والتشريعات عددا من المشاريع خلال العام المنقضي منها تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعريفة الشاملة (المرحلة الثانية) من خلال ربط التعريفة الجمركية بالسلع الممنوعة والمقيدة والاتفاقيات الاقتصادية، وإنجاز مقارنات معيارية مع كل من: جمارك سنغافورة، جمارك هولندا، جمارك أبوظبي، جمارك الفجيرة، وتدريب موظفي جمارك رأس الخيمة على إجراءات القيمة وبرنامج القيمة المحوسبة، وتحديث الأسعار الاسترشادية للبضائع والمركبات. وتمكن من حل كافة الخلافات والمخالفات المتعلقة بإجراءات عمل القطاع (تعريفة جمركية، منشأ واتفاقيات اقتصادية، قيمة جمركية، علامات تجارية).
وكان للقطاع مشاركة متميزة في الإعداد والترتيب للمؤتمر العالمي الرابع للملكية الفكرية الذي عقد في فبراير 2008، وإعداد معرض للمنتجات الأصلية والمقلدة، وتمثيل الجمارك في العديد من الاجتماعات والمنظمات الدولية (منظمة الجمارك العالمية، منظمة التجارة العالمية، جامعة الدول العربية، الاتحاد الجمركي الخليجي).
وقطاع السياسات والتشريعات هوالقطاع المسؤول عن الالتزام بتطبيق وتنفيذ كافه المتطلبات القانونية، محلياً وإقليماً ودولياً، الخاصة بإجراءات القيمة الجمركية والتعريفة الجمركية وقواعد المنشأ والاتفاقيات الاقتصادية وإدارة العلاقات الخارجية مع الجهات الدولية ذات العلاقة بعمل الجمارك بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات المختلفة. كما يعتبر مسؤولا عن مراقبه مدى الالتزام بأسس وقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية هذه الحقوق.
دبي ـ «البيان»