أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية خاصة للنهوض بقطاع الصناعة في إطار استراتيجيتها لتنمية الاقتصاد الوطني .
وأوضح في تصريحات صحافية أمس ان القطاع الصناعي يعد أحد العناصر الأساسية للتنمية بمفهومها الشامل من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وزيادتها وذلك بنقل التكنولوجيا وتوطينها ورعاية الإبداع والابتكار لتعزيز القدرات الصناعية في مختلف المجالات.
مشيرا إلى ان الجهود الكبيرة تقوم بها وزارة الاقتصاد في جعل القطاع الصناعي مساهما أساسيا في عملية التنويع الاقتصادي والتي حققت فيها الدولة خطوات ملموسة ومتطورة.
وقال إن وزارة الاقتصاد تقوم في سبيل تطوير البنية القانونية للقطاع الصناعي بالدولة بتحديث قوانين الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية من خلال توفير الحماية ومنع الغش والتدليس وحماية المستهلك من السلع المقلدة لكي تكون هذه القوانين أكثر إنسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ما يعزز الثقة باقتصاد الدولة ويساهم في تطوير البيئة الإستثمارية في أسواق الدولة.
وأوضح أن إجمالي عدد طلبات النماذج الصناعية بلغ حولي 3396 طلبا منذ عام 1994 وحتى نهاية عام 2008 ، مشيرا إلى أن عدد طلبات النماذج الصناعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية وبلغ خلال العام الماضي 556 طلبا مقابل 491 طلب خلال عام 2007. بدوره أشار جمال ناصر لوتاة المدير التنفيذي لقطاع الصناعة لان وزارة الاقتصاد بصدد إصدار شهادات حماية لحوالي 607 نماذج صناعية مما يمكن أصحابها من حماية منتجاتهم من القرصنة والتقليد.
وأوضح أنه تم إصدار وتوزيع الدفعة الأولى من هذه الشهادات وتسليمها إلى مكاتب وكلاء التسجيل المعتمدين لدى الوزارة ، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالانتهاء من إصدار العدد الباقي من شهادات الحماية خلال الأيام القليلة القادمة إذ سيتم البت في الطلبات الجديدة مستقبلا في المواعيد القانونية المقررة دون تأخير.
وأوضح أن دائرة الملكية الصناعية بوزارة الإقتصاد بصدد الأرشفة الإلكترونية لطلبات براءات الإختراع بالتعاون مع شركة «متروفايل» والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو لعم لنظام آلي للبراءات من أجل رفع كفاءة عمل الادارة في القريب المنظور وتسهيل الحصول على براءات الاختراع وفق القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.