ألزم المصرف المركزي في تعميم وجهه لجميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بعدم تجاوز نمو محافظها الإقراضية والتمويلية نسبة 10% خلال العام 2009 الجاري مقابل نهاية العام الماضي وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف الإمارات المركزي والتي تتواكب مع طبيعة ومقتضيات المرحلة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل المركزي لتحقيق التوازن المطلوب بين الودائع والقروض حيث ظلت القروض والتسهيلات متجاوزة الودائع خلال السنوات الأخيرة ما يؤكد اتباع معظم البنوك سياسات إقراض غير منضبطة وعالية المخاطر من خلال التوسع في منح عملائها قروضاً طويلة الأجل بينما قسط كبير من الودائع هي ودائع قصيرة أو متوسطة الأجل مما جعل حجم القروض الممنوحة من البنوك يتجاوز حجم الودائع علما بأنه يجب عدم تجاوز الإقراض 80% من حجم الودائع وذلك في حال اتباع سياسات ائتمانية منفتحة.

وأوضح مصرفيون ان البنوك وقبل إصدار هذا التعميم وفي إطار سياستها الائتمانية قامت بفرض مجموعة من الشروط غير المسبوقة للحصول على القروض الشخصية الاستهلاكية والتي تهدف إلى تقليص حجمها تخوفا من تقلبات السوق المحتملة .

محمد هيبة