كشف المكتب التمثيلي لشركة تويوتا عن نتائج مبيعات تويوتا ولكزس للعام الماضي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، بما ساهم بتكريس مكانة الشركة في المرتبة الأولى على المستوى العالمي. ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب الإعلان عن تويوتا كأكبر شركة تصنيع سيارات في العالم.
وسجلت تويوتا ولكزس مبيعات قياسية بلغت 898,515 سيارة في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008، بما يمثل زيادة قدرها 22% مقارنة بالعام 2007. وحققت كافة دول مجلس التعاون أعلى مبيعات قياسية على الإطلاق لكل من تويوتا ولكزس.
وقال جيم ساكاجوشي، مدير عام أوقيانوسيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، شركة تويوتا للسيارات: «يسرنا الإعلان عن النتائج المتميزة لمبيعات تويوتا ولكزس في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على حسن إدارة الشركة والتي تركز على توفير أعلى مستويات خدمات العملاء، كما ساهم في ارتفاع المبيعات تقديم طرازات جديدة بالكامل لكل من «لاند كروزر» و«كورولا».
وفي حين تشهد أسواق السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا حالة من الركود منذ شهر أغسطس الماضي جرّاء انكماش الاقتصاد العالمي، نجد أن هذه الأزمة لم تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عكس التوقعات التي سادت في بادئ الأمر. وتعد المنطقة حالياً محرك نمو للاقتصاد العالمي.
ويتوقع المكتب التمثيلي لشركة تويوتا للسيارات في البحرين نمو قطاع السيارات في دول مجلس التعاون للعام الجاري بنسبة تتراوح بين 3% و5%، ويعتزم زيادة الحصة السوقية لكل من علامتي تويوتا ولكزس.
وكان للأزمة المالية في الدول الغربية انعكاساتها على المنطقة، ويتوخى المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي جانب الحذر، في ظل القيود المفروضة على التمويل المصرفي. ولذلك فمن المرجح ألا يشهد سوق السيارات في دول المنطقة نمواً مرتفعاً في العام الجاري كما كان الحال في الأعوام القليلة الماضية.
وأشار: أعلن عدد من حكومات دول مجلس التعاون، مثل السعودية وعمان والإمارات مؤخراً عن ميزانيات كبيرة وذلك باستخدام الموارد المكتسبة من عائدات النفط على مدى الأعوام الماضية، ومن شأن هذه الخطوة تحفيز الوضع الاقتصادي. وقد تؤدي الأزمة المالية إلى نتائج مختلفة عن العام السابق، وأتوقع أن يطرأ تحسن على قطاع السيارات مرة أخرى في النصف الثاني من العام الجاري.
وقال: «يعاني كافة المصنّعين من ضغوط كبيرة للمحافظة على الأرباح، وعندما يقترن هذا الوضع بسعر صرف الين المرتفع، نجد أن هناك مزيداً من الضغوط تقع على كاهل المصنّعين اليابانيين لزيادة أسعارهم. وشرعت تويوتا باتباع إجراءات واسعة النطاق لخفض التكاليف في محاولة منها لتعويض الآثار الناتجة عن ذلك، مع المحافظة على ميزانية الأبحاث والتطوير.
إلا أننا أُجبرنا على زيادة أسعارنا في العديد من الأسواق بما فيها الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا، ونأمل أن نتمكن من تجنب ارتفاع أسعار السيارات في منطقة الخليج، وسنواصل توفير الأسعار منافسة والجودة والسيارات المعتمدة لعملائنا في دول مجلس التعاون، إلى جانب تكاليف تشغيلية منخفضة واحتفاظ السيارة بقيمتها المميزة.
دبي ـ «البيان»