استعرض عبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في لقائه مع الإعلاميين في أبوظبي، عدداً من الأهداف والمبادرات التي تضمنتها الخطة التشغيلية للهيئة للعام الجاري حيث كشف عن أن الهيئة في إطار تطويرها للمنظومة التشريعية لقطاع الأوراق المالية تعمل على إعداد دراسة تشريعية لتنظيم إصدار أدوات استثمارية جديدة وتطوير طرق التعامل بالأوراق المالية ومتابعة تطبيقها.
منوها إلى أن الهيئة تعمل على مراجعة قانونها الحالي وإدخال التعديلات اللازمة عليه استكمالاً للمسيرة التشريعية وانسجاماً مع التنظيم التشريعي للخدمات المالية في الأسواق العالمية والإجراءات المعمول بها في الدولة لتعديل القوانين، وأنه يجري مراجعة أنظمة الهيئة وتشريعاتها بشكل مستمر لتواكب مبادئ المنظمة العالمية لهيئات الرقابة المالية (الأياسكو).
وشدد على أن الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2009 تركز على متابعة إلزام الشركات المساهمة العامة بتحديث الأنظمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بتحديد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تتفق مع التشريعات والقوانين المعمول فيها.
(البيان)