يبدأ اليوم (الأحد)، تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي ملتقى «الأزمة المالية العالمية: تأثيراتها والحلول المقترحة»، ويشارك في الملتقى خبراء ماليون وصناع قرار واقتصاديون على مستوى رفيع من عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات الرقابية، كما يحضره عدد كبير من الخبراء والمتخصصين ورجال المال والأعمال بالدولة.
وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الملتقي يهدف إلى دراسة وتحليل أبعاد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات الخليجية عامة والإماراتية تحديداً، بحيث يمكن، من خلال استعراض التجارب الدولية المختلفة في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية، استخلاص وصفة متكاملة تتضمن أهم الحلول والمقترحات والسبل المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة وتجاوز تبعاتها والتعافي منها سريعا.
وتتضمن فعاليات الملتقى أربع جلسات؛ حيث يفتتح بكلمة عبدالله الطريفي، وتناقش الجلسة الأولى، التي يرأسها توم هيلي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ورقتي عمل، الأولى بعنوان «أسباب الأزمة وتأثيراتها في النظام المالي والاقتصاد العالمي» يقدمها أكسل بيتروك صامويل، نائب مدير عام إدارة أسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي، والثانية بعنوان «الأزمة المالية فى الولايات المتحدة الأميركية وتأثيراتها في الشركات العامة والبنوك وشركات السمسرة والمتعاملين فى السوق المالي»، يعرضها نيل كيرتن شريك في بنجام ميكتوشين الولايات المتحدة الأميركية .
أما الجلسة الثانية فيرأسها جي لارين رئيس إدارة الأسواق الناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (الأياسكو) رئيس هيئة الأوراق المالية والتأمين بجمهورية تشيلي، ويتم فيها عرض ثلاث أوراق عمل، الاولى بعنوان «الاقتصاد العالمي والنظام المالي في مواجهة الأزمة: الدروس المستفادة والحلول الممكنة» يلقيها راينر جيجر المستشار الرئيسي بمنظمة تنمية التعاون الاقتصادي الدولي، وتعرض ورقة العمل الثانية «تحليل الإجراءات الرقابية بالسوق الأوروبي على ضوء الأزمة» ويقدمها فيليب ريتشارد السكرتير العام السابق للأياسكو. أما ورقة العمل الثالثة فتناقش «تأثيرات الأزمة المالية بآسيا والحلول المقترحة من واقع السوق الماليزي: دراسة حالة» يلقيها رانجيت أجيت سنج المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية بماليزيا.
ويرأس الجلسة الثالثة د. حسن ياسين المستشار بهيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة وتتناول ثلاث أوراق عمل، حيثِ تستعرض الأولى «التأثيرات الاقتصادية للأزمة على دول مجلس التعاون الخليجي والحلول المقترحة»، ويقدمها د. سعادة الشامي من صندوق النقد الدولي- لبنان، فيما تناقش ورقة العمل الثانية «دور حوكمة الشركات في الأزمة بالتطبيق على دول مجلس التعاون: دراسة حالة» ويعرضها د. ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين بمركز دبي المالي العالمي، أما ورقة العمل الثالثة فتناقش «تأثيرات الأزمة المالية في سوق الإمارات للأوراق المالية» ويعرضها د. منذر بركات المستشار في هيئة الأوراق المالية.
ويختتم الملتقى بالجلسة الرابعة التي يترأسها الدكتور عبيد سيف الزعابي مدير إدارة البحوث والتوعية بهيئة الأوراق المالية، حيث تعرض خلاصة «الدروس المستفادة والحلول المقترحة لأسواق المال الخليجية وسوق الإمارات تحديداً في مواجهة الأزمة»، ويشترك في تقديم الجلسة مجموعة من المتخصصين والخبراء من مختلف دول العالم.
وصفة متكاملة
يهدف الملتقى، ومن خلال استعراض التجارب الدولية المختلفة في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية، ان استخلاص وصفة متكاملة تتضمن أهم الحلول والمقترحات والسبل المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة وتجاوز تبعاتها والتعافي منها سريعا بما ينعكس على الانتعاش في الأسواق، ويمكن من العودة إلى مستويات النمو المرتفعة، منوها بصمود اقتصادات المنطقة أمام تبعات الأزمة الاقتصادية نتيجة عوامل عدة تتمثل في وجود اقتصاد قوي يقوم على أسس متينة وراسخة، وتنويع قاعدة النمو الاقتصادي ووجود بنية تحتية على أعلى مستوى فضلا عن الفوائض المالية والاحتياطات الخارجية الضخمة.