اتفقت الحكومة النمساوية وتجار السيارات على حزمة حوافز قيمتها 45 مليون يورو/ 59 مليون دولار أميركي لمساعدة أصحاب السيارات على التحول إلى استخدام أنواع حديثة في إطار جهود ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي.
وقال وزير الاقتصاد النمساوي راينهولد ميترلينر انه في ضوء اعتماد نحو 300 ألف نمساوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شركات صناعة قطع غيار السيارات وشركات التجارة بالسيارات، فإن منح علاوة قدرها 1500 يورو عن كل سيارة جديدة من شأنه «مساعدة العمال والشركات والسائقين وحماية البيئة». وأضاف ميترلينر قائلا ان ثماني دول أوروبية تبنت حتى الآن مثل هذه الحوافز من بينها المانيا وايطاليا، وتعد النمسا الدولة الوحيدة التي يتقاسم فيها تجار السيارات ومستوردوها هذه التكاليف.
وقد وافقت الشركات على تحمل نصف حجم حزمة الحوافز، التي انتقدتها جماعات الدفاع عن البيئة وحزب الخضر استنادا إلى ضرورة دعم الحكومة للنقل العام بدلا من ذلك.
(د ب أ)