وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع «دي إتش إل إكسل لسلاسل التوريد»، الشركة العاملة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية. وتجمع المذكرة، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بين الخبرات اللوجيستية العالمية للشركة والرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي التي تلتزم بتوفير كافة التسهيلات والخدمات المبتكرة الرامية إلى تعزيز أداء القطاع اللوجستي في الإمارة.
وتتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية مجموعة من الحلول المتطورة التي صممت خصيصاً لدعم الخطط المستقبلية لإمارة دبي فيما يتعلق بحلول الخدمات اللوجستية، مع مراعاة الجدوى المرجوة منها اقتصادياً ومدى إسهامها في نمو قطاعات الخدمات اللوجيستية بالمنطقة. وتتضمن هذه المبادرات، التي يتوقع أن تأتي ثمارها بحلول العام 2010، تطوير نماذج تخفيض انبعاثات الكربون والحلول التكنولوجية المطبقة في قطاع الخدمات اللوجستية وتصميم مفهوم «قرى الخدمات» الذي يستخدم طرق مبتكرة لتخفيف الازدحام المروري، إضافة إلى توفير منصات متطورة للتوزيع والتوريد بهدف تسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع الصناعي.
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: تندرج عملية تطوير قطاع الخدمات اللوجيسيتة ضمن جدول أولوياتنا نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي ومساهمته بجزء كبير في النمو الاقتصادي لإمارة دبي. ونؤمن بأن علاقة التعاون المشترك مع شركة دي. إتش. ال ستساهم في دعم عملية النمو الاقتصادي للإمارة وزيادة قدرتها التنافسية».
وقع الاتفاقية كل من سامي القمزي، وجون بامستيد، مدير المشاريع المبتكرة، عضو في مجلس ادارة التكنولوجيا في دي. بي. دبليو.إن، الشركة الأم ل«دي. اتش. ال». وتمثل هذه الاتفاقية إطار العمل الذي يدعم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للعام 2015 والتي تركز على البيئة والتخطيط والاستخدام الأمثل للموارد وتطوير البنى التحتية والمواصلات. وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم، الذي أقيم في المقر الرئيسي للدائرة بديرة، كبار المسؤولين من الطرفين. وتعتبر هذه الاتفاقية تجسيداً لثمانية أشهر متواصلة من الأبحاث والتخطيط للتوصل إلى اتفاق حول الاحتياجات اللازمة والحلول القابلة للتطبيق بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.
وقال ديفيد كريسمس، الرئيس التنفيذي، شركة دي إتش إل إكسل لسلاسل التوريد في الشرق الأوسط: «ستمكننا الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية من دراسة الاحتياجات الضرورية لتوفير منصة متنامية لقطاع النقل السريع والخدمات اللوجستية في دبي. وكشركة سنستفيد من هذه الفرصة لتوفير أفضل حلولنا المبتكرة لأحد أنشط الأسواق العالمية وبالتالي ضمان أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وزيادة فعالية ومداخيل الشركة مع مراعاة المعايير البيئية».
دبي ـ «البيان»