يُظهر العالم حماسة لكل السياسات المالية التقشفية تحت شعار (شد الحزام) على خلفية الأزمة المالية العالمية لكن المراقبين لاحظوا بأن أغلب دول العالم تدير ظهرها لتلك الأزمة وتداعياتها عندما يتعلق الأمر بتمرير الموازنات المالية المتعلقة بتحديث أنظمتها الأمنية ومعداتها وأجهزتها المرتبطة بتطبيق أعلى معايير السلامة.
وتحرص الإمارات على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وترصد لذلك موازنات ليست بالقليلة. وحرصت حكومة دبي على دعم وترسيخ بنية الأمن والسلامة وظهر ذلك جلياً في التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي لموازنة الإمارة لعام 2009 فقد بلغ الإنفاق على قطاع الأمن والعدالة ويشمل (الشرطة والجنسية والإقامة والمحاكم والنيابة العامة) مبلغ 055,7 مليارات درهم وهذا يمثل نسبة 19 % من إجمالي الإنفاق الحكومي
دبي ـ مشرق علي حيدر