ترك قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تحديد بدلا ت الإيجار وعدم إضافة أية قيمة وزيادة في قيمة العقود الإيجارية لعامي 2008- 2009 وتحديد المواصفات والتصنيفات الفنية للوحدات السكنية والمحلات التجارية كل ذلك ترك آثاره الإيجابية على سوق العقارات على مستوى الدولة بشكل عام .
حيث استبشر المستأجرون وأصحاب المكاتب العقارية والمستأجرين في مدينة العين خيراً بقرب صدور قرار مماثل لذلك في كل من أبوظبي والعين يحدد صيغة العلاقة الناظمة بين جميع الأطراف وتحدي أسس وشروط بناء وتوقيع العقود وتحديد الزيادات وفق تصنيفات تنصف الجميع وتكفل لهم حقوقهم وتحقق لهم رغباته وعودة عدد من العاملين في دبي ويقطنون مدينة العين.
سيما الأطراف القريبة من دبي بعد استقرار السوق. وأشار عدد من أصحاب المكاتب إلى أن صدور مثل تلك القرارات يضع حداً للاجتهادات واستغلال الحاجة في تحديد القيمة الإيجارية للوحدات العقارية على مختلف أشكالها ومساحاتها مما يوفر أرضية صالحة يمكن البناء عليها والقياس في تحديد قيمة الإيجارات دون مغالاة أو تعسف.
العين ـ داود محمد