أرجع مصدرمسؤول بإدارة البورصة المصرية، فى تصريحات خاصة ل«معلومات مباشر»، أن قيام لجنة القيد باتخاذ بعض القرارات تجاه الشركات غير الملتزمة بقواعد قيد وشطب الشركات، وعددها 34 شركة، إلى مخالفتها للبند «د» من المادة الثالثة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وعدم قيام تلك الشركات بتوقيع العقد بينها وبين البورصة لتنظيم الحقوق والالتزامات كل منهما.
وأشار المصدر إلى أن هذا البند ينص على قيام الجهة طالبة القيد بإبرام عقد مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما فى ذلك الالتزامات المالية التى يتعين على الجهة طالبة القيد سدادها للبورصة لمخالفتها قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية قد اتخذت بعض القرارات تجاه الشركات غير الملتزمة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، حيث قررت إيقاف التداول على أسهم 25 شركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم غد «الأحد» وحتى يوم 2 فبراير المقبل، واستمرار إيقاف التداول على أسهم شركتى أبناء مصر للتعمير.
ومصر للتشييد والتجارة، وإيقاف التداول عل أسهم 7 شركات أخرى، وذلك لعدم التزام تلك الشركات بالمادة 3 البند د. على أن يتم عرض موقف تلك الشركات على لجنة القيد بعد استيفائها لشروط الشطب الاختياري وفقاً للقواعد.
(البيان)