بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور بيرند بفانباح نائب الوزير الاتحادي للاقتصاد والتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا في كيفية تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد معاليه خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه أمس بدبي على أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط دولة الامارات العربية المتحدة بألمانيا.
ولفت إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك بينهما وتبادل الخبرات في كل القطاعات الحيوية وتحديداً في مجال الاستثمارات والتدريب والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الجانبان تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي والخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذها كلا البلدين في الحد من تأثيرات الأزمة المالية.
واتفق الطرفان على أن يتم استكشاف الفرص التي نتجت عن الأزمة وذلك من خلال تكثيف اللقاءات بين وزارتي الاقتصاد الإماراتية والألمانية وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والاستثمارات التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. وتطرق المجتمعون إلى أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأشار معالي سلطان المنصوري إلى مساهمة القطاع الصناعي في الدولة بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي وحرص حكومة دولة الامارات العربية المتحدة في تطوير أداء هذا القطاع الحيوي باعتباره داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني ومساهماً رئيسياً في دعم التنمية الشاملة في الدولة وتحديداً في ظل تأثيرات الأزمة المالية على دول المنطقة والعالم.
وبحث الطرفان في أطر التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا المجال إلى جانب إقامة مراكز تدريب متخصصة في مجال إدارة الأعمال بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معالي سلطان المنصوري على حرص الوزارة في تقديم كل التسهيلات في هذا المجال وطلب أن يكون هناك المزيد من اللقاءات والتنسيق في الشؤون الاقتصادية التي تعود بالمنفعة على كلا البلدين. وأشار معاليه إلى انه سيكون هناك اجتماع موسع مع نظيره الألماني خلال شهر مايو المقبل حيث سيتم تقييم النتائج المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
دبي ـ «البيان»