توقعت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف مستقبلا مستقرا لشركات البناء والعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس أن التراجع في السوق العقاري سوف يتباين بين تلك الدول وبين المنطقة ومناطق أخرى.
و قالت فيتش إن غالبية الشركات التي صنفتها في المنطقة يحتمل أن تعتمد على دعم من حكوماتها أو الاعتماد أيضاً على عوائدها السيادية إذا تطلب الأمر. وعلى ذلك يحتمل تعديل تصنيفات الشركات إذا تغيرت تصنيفات الحكومات التي تقع الشركات في دولها.
وذنرت فيتش إن المنطقة جمعت ثروات كبيرة في السنوات الماضية بفعل ارتفاع أسعار النفط والظروف الاقتصادية المواتية لكن الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط يمكن أن تؤدي إلى تراجع في معدلات نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وقطاعات العقار والبناء فيها مقارنة بالمعدلات التي شاهدتها في السنوات الماضية.
ويبدو أن قطاعات العقارات تتعرض لتأثيرات سلبية عندما يتراجع معدل النمو الاقتصادي لأن الطلب على العقارات والبنايات يتراجع ويصبح الحصول على تمويل للمشاريع أمرا صعبا.
وقال بشار الناطور المدير في فريق فيتش للتصنيف الصناعي إ، هناك تراجع في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بدرجات مختلفة وتتراجع أسعار العقارات والطلب عليها. ومن جانب التمويل أصبحت خيارات تمويل مشاريع الشركات محدودة والقروض العقارية تخضع لظروف أكثر تشددا. (داو جونز) (ترجمة ـ أشرف رفيق)