نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي أمس في مقر الغرفة ورشة عمل توعوية حول حل النزاعات التجارية بالطرق البديلة في إطار خطتها لتسليط الضوء على أنجع الطرق السلمية لحل النزاعات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات في إمارة دبي وذلك بمشاركة واسعة من الشركات وأصحاب العلاقة والشأن.
وتأتي الورشة استكمالاً لجهود الغرفة في دعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، ونشر وتعزيز الوعي عند الشركات في دبي عبر مساعدتهم على حل نزاعاتهم التجارية بأسلوب ناجح وفعال مما يساهم في تطوير أعمالهم.
واعتبر الدكتور حسام التلهوني، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي أن الورشة تسلط الضوء على أدوات حل النزاعات التجارية وهما التحكيم والوساطة، وفوائدهما العديدة في تسوية النزاعات دون المرور بالمحاكم وإجراءاتها الطويلة والمعقدة.
وأكد التلهوني أن التحكيم أصبح أداة هامة في كل نظام قانوني حديث لما يتميز به من خصائص مرنة تسمح له بتوفير تسوية للنزاع بطريقة مرضية وسريعة وفعالة وغير مكلفة. وأضاف التلهوني: إن الإقبال الكبير على التحكيم لحل النزاعات التجارية أصبح واقعاً ملموساً بعد أن أصبح من أفضل الأدوات لحل النزاعات بطريقة سلمية وودية محققاً نتائج مرضية تغني عن اللجوء للمحاكم والقضاء.
وقدم التلهوني عرضاً موجزاً عن مركز دبي للتحكيم الدولي بوصفه مركزاً مهنياً متخصصاً في توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات حيث تشمل خدماته الإشراف على إجراءات التحكيم في النزاعات التجارية وتعيين المحكمين، واختيار مكان التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والموفقين.
وبدورها قالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن الوساطة هي طريقة غير رسمية لتسوية النزاعات التجارية تلجأ فيها الأطراف المتنازعة إلى جهة مهنية ثالثة تساعدهم على حل النزاعات بطريقة سلمية وبسيطة.
وأشارت إلى أن دور الوسيط هام لأنه يساعد الأطراف المتنازعة على إيجاد حلولٍ لنزاعاتهم، ويذلل العقبات التي تمنعهم من الوصول إلى حلٍ ملائم عبر تعزيز التواصل بين الجانبين المتنازعين ، معتبرةً أن الخدمات التي توفرها غرفة دبي لأعضائها هي خدمات ذات قيمة مضافة تهدف إلى تعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتضمن الاستقرار والأمان في تعاملاتهم التجارية.
دبي- (البيان)