صرح مصدر مسؤول بديوان صاحب السمو حاكم دبي لـ (البيان) بأن مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي المعد من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، غير ملزم وسيبقى في إطاره الاسترشادي بالنسبة لعقود الإيجار التي تبرم لأول مرة خلال عام 2009 .

لكنه أضاف بأن المؤشر سيكون ملزماً لعقود الإيجار المستمرة من عام 2008. وأوضح المصدر بأن مؤشر تحديد بدل الإيجارات يعد ملزماً وسيتم الاستناد عليه عند تحديد أجر المثل وسيتم ذلك عبر آلية جديدة للتعامل مع قيم الإيجارات المتدنية وزيادتها بشكل نسبي في 2009 بحيث ترتفع نسبة الزيادة المسموح بها كلما قلت قيمة بدل الإيجار في عام 2008 عن متوسط اجر المثل المحدد وفقاً للمؤشر.

وأضاف المصدر: إنه ولغايات تحديد أجر المثل للعقار المؤجر يجب الرجوع إلى المؤشر واعتماده في تحديد القيمة الايجارية للعقود التي يتم تجديدها عن عام 2009 وذلك حسبما يظهره المؤشر وقت تجديد عقد الإيجار.

ولفت الى أن مؤسسة التنظيم العقاري ستقوم بمراجعة وتحديث المؤشر بشكل دوري حسب حركة السوق بحيث تضمن لجميع أطراف التعاقد الحصول على البيانات المحدثة اولاً بأول ليتمكنوا من تحديد أجر المثل بشكل عادل.

وأكد المصدر بأن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بشأن بدل الإيجارات في إمارة دبي، يضمن عدم إضافة أية زيادة في إيجارات 2009، إنما يأتي لكبح الزيادة غير المبررة في بعض القيم الايجارية بالإمارة وبهدف الوصول بها إلى مستويات معقولة لتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، ولإضفاء الاستقرار على قطاع تأجير العقارات، ما سيكون له الأثر الايجابي على النمو الاقتصادي الشامل للإمارة.

دبي - مشرق علي حيدر