توقع تقرير اقتصادي ارتفاع الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات من النفط الخام من 9, 2 مليون برميل يومياً في عام 2008 إلى 1, 3 ملايين برميل لعام 2009.
ووفقاً لتقرير اعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فان الإمارات سوف تنفق أكثر من 80 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة لتنمية هذا القطاع مما سيرفع معدلات الإنتاج الحالية لتلبية تزايد الطلب العالمي على النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية للأعوام القادمة.
وتمتلك الإمارات بحسب التقرير احتياطيات ثابتة ومؤكدة من النفط الخام تقدر بحوالي 8, 97 مليار برميل تمثل 8, 9% من الاحتياطيات النفطية العالمية كما تمتلك 06, 6 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي تمثل 6, 4% من الاحتياطيات العالمية.
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية المتوقعة إلى 48 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي مقابل 44 ملياراً لعام 2008.
وتملك إمارة أبوظبي بحسب التقرير حوالي 95% من الاحتياطيات النفطية في دولة الإمارات وتخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إلى زيادة القدرة الإنتاجية خلال عامي 2009 و2010 إلى نحو 4 مليارات برميل يومياً.
ويتوقع التقرير أن تمثل مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2009 بحوالي 65% ولدولة الإمارات 44% وسوف يمثل النفط الخام حوالي 55% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي و3, 34% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2009.
ويتوقع التقرير أيضاً أن تبلغ مساهمة القطاعات الاقتصادية «باستثناء القطاع النفطي» في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي نحو 175 مليار درهم في عام 2009 بزيادة قدرها نحو 4, 9% وسوف تتحقق هذه الزيادة على وجه الخصوص في القطاع الصناعي بنسبة 2, 9% وفي قطاع التشييد 18% والعقارات 15% والقطاع المصرفي 12% والفنادق 15% «بالأسعار الثابتة لعام 2005».
كذلك يتوقع التقرير ارتفاع حجم الاستثمارات الثابتة في إمارة أبوظبي من 69 مليار درهم إلى 86 ملياراً عام 2008. وسوف ينفذ القطاع الخاص في الإمارة العديد من المشاريع خلال السنوات المقبلة في العديد من القطاعات، وعلى الأخص السياحة والصناعة والطيران والشحن والخدمات والعقارات والإنشاءات. ويساهم القطاع المذكور بدور حيوي في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي نتيجة لدعم وتشجيع القيادة العليا.
ويتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2009 بنسبة 22% لتصل إلى 388 مليار درهم.
وشهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة في الإمارة. وأورد التقرير في هذا الخصوص قائمة بأكبر 15 جنسية أجنبية تستثمر في أبوظبي، وشملت القائمة 164 شركة من الجنسية البريطانية رؤوس أموالها 762, 63 مليار درهم و568 شركة من الجنسية اللبنانية رؤوس أموالها 716, 22 مليار درهم و113 شركة عمانية رؤوس أموالها 119, 20 مليار درهم و34 شركة يابانية رؤوس أموالها 204, 10 مليارات درهم و57 شركة من الجنسية البحرينية رؤوس أموالها 573, 5 مليار درهم.
أبوظبي ـ «البيان»