نفذت إدارة الحماية التجارية بقطاع الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي 5, 137 ألف حملة تفتيش على المحلات وأصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من يناير وحتى ديسمبر 2008 نجم عنها إصدار قسم الرقابة والتفتيش 3, 207 آلاف إنذار للمخالفين لقانون الرخص التجارية صحح منهم حوالي 67, 150 الفا أوضاعهم المخالفة.
وأفاد التقرير السنوي لإدارة الحماية التجارية للعام 2008 بان ما نسبته 50% من المخالفات صدرت من مركزي أبوظبي والمصفح التابعين للدائرة بحوالي 42372 مخالفاً في مدينة أبوظبي و27157 في المصفح، لافتا إلى إن عدد المفتشين التابعين للدائرة ارتفع من 4 أشخاص العام 2006 إلى 67 مفتشا في 2008.
وأشار التقرير إلى إن قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة تمكن خلال العام 2008 من ضبط أكثر من 4650 سلعة مقلدة تحمل معظمها ماركات عالمية لحقائب وملابس وألعاب ومواد استهلاكية متنوعة وجهت خلالها 821 إنذارا لأصحاب المحلات التجارية المرخصة في إمارة أبوظبي والتي تروج لهذه السلع.
وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة حرص إدارة الحماية التجارية على تنفيذ الجولات الميدانية لمتابعة ظاهرة الغش التجاري والقيام بحملات تفتيشية مفاجأة على المحلات والمراكز التجارية بهدف ضبط البضائع المقلدة بكافة أشكالها وأنواعها وذلك للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق المستهلكين.
وقال إن هذه الحملات التفتيشية لاقت ردود أفعال جيدة لدى المستهلكين كما ساهمت في توجيه المخالفين بضرورة الالتزام وتصحيح أوضاعهم وكسب ثقة المستهلكين، منوها في ذلك بدور وسائل الإعلام وخاصة الصحف المحلية التي تساهم في نشر ومتابعة الأخبار المتعلقة بحماية المستهلك.
وفي إطار تنفيذ حملات التفتيش ذكر التقرير إن قسم الرقابة والتفتيش كثف خلال العام الماضي 2008 منها للحد من ظاهرة تحويل المواقع التجارية إلى سكن للعزاب والتي تسبب العديد من المشاكل الاجتماعية والأمنية والصحية.
وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة ان هذه الحملات ساهمت وبشكل كبير في الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي كانت تعاني منها العائلات في الشقق المجاورة والمناطق السكنية.
وأفاد الرميثي في سياق التقرير بان قسم التفتيش نفذ خلال شهري نوفمبر وأكتوبر من العام الماضي حملة للقضاء على هذه الظاهرة حيث أجرى أكثر من 341 حملة تفتيش على مناطق أبوظبي والمصفح والوثبة والشهامة والغربية والعين تم خلالها إنذار 113 موقعا.
وبعد نقل صلاحية متابعة اللوحات الإعلانية من بلدية أبوظبي إلى دائرة التخطيط والاقتصاد قامت إدارة الحماية الجارية ممثلة بقسم الرقابة والتفتيش بوضع الشروط والمعايير للحد من ظاهرة اللوحات الإعلانية العشوائية ومتابعة الشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها ولإبراز المظهر الجمالي لمدينة أبوظبي من خلال اللوحات المنظمة.
وبهذا الشأن ذكر تقرير إدارة الحماية التجارية بان قسم الرقابة والتفتيش أجرى خلال نوفمبر وأكتوبر الماضيين 508 حملات لضبط المخالفين لنظام اللوحات الإعلانية التجارية. وأوضح احمد طارش القبيسي مدير القسم بالدائرة إن عدد المحلات التي تم إنذارها على مخالفة لوائح ونظم اللوحات الإعلانية التجارية بلغ 136 محلا ما نسبته 80% من إجمالي المخالفات في جزيرة أبوظبي ومنطقة المصفح.
وقال حمد لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية ان الدائرة وسعيا منها لتعزيز دور الشراكة المؤسساتية للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع شكلت لجنة مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة أبوظبي كلفت على ضوئها المفتشين في جميع مناطق الإمارة للمتابعة والتأكد من وجود التراخيص وسلامة الموقع وتوفير معدات الأمن والسلامة، حيث مازالت هذه الحملات التفتيشية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية.
وأضاف إن الشؤون التجارية بالدائرة شكلت أيضا لجنة مشتركة مع وزارة العمل وشرطة أبوظبي وذلك لمتابعة الشركات ومدى التزامها بقوانين وأنظمة العمل والعمالة في إمارة أبوظبي، لافتا إلى إن قسم الرقابة والتفتيش يقوم بناء عليها بحملات تفتيشية جماعية على الشركات في المناطق الصناعية والمشاريع الجديدة وعلى فترتين صباحية ومسائية مما ساهم في إبراز دور الدائرة في هذا الاتجاه.
وخلال فترة أزمة ارتفاع أسعار الديزل التي شهدتها الدولة مؤخرا من العام الماضي قامت الدائرة بتشكيل لجنة التفتيش على الديزل بالتعاون مع أدنوك للتوزيع.
وأفاد النعيمي بان اللجنة عملت على وضع ضوابط للشركات المخالفة والتي تقوم ببيع الديزل بدون أي تصريح حيث انه تم عمل عدة حملات بهذا الخصوص. وتم ضبط العديد من المخالفين وبناء علية حررت العديد من المخالفات الرادعة لهم.
واستقبل قسم حماية المستهلك بالدائرة خلال العام 2008 حوالي 363 شكوى بمعدل شكوى واحدة في اليوم وذلك في مجالات ارتفاع الأسعار والغش التجاري ومسائل الضمانات وأخرى تم تحويلها مباشرة إلى وزارة الاقتصاد تم إيجاد حلول نهائية لـ 99% منها من قبل الدائرة.
وجاء في التقرير السنوي لإدارة الحماية التجارية بالدائرة إن شكاوى ارتفاع الأسعار استحوذت على نصيب الأسد بحوالي 209 شكاوى بنسبة 58% فيما توزعت باقي النسب على 15% شكاوى الغش التجاري و12% الضمانات و14% أخرى و1% حولت إلى وزارة الاقتصاد.
وأعدت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي خطة توعية إعلامية للمستهلك لموسم 2008/ 2009 انطلقت في بداية يوليو الماضي وتستمر حتى أغسطس من العام الجاري 2009 وتتضمن إصدارات للتوعية وندوات ومعارض تستهدف تعريف المستهلك وإرشاده على مستوى إمارة أبوظبي بحقوقه تجاه السلعة المراد شراؤها أو التعامل معها وخاصة في المواسم والمناسبات.
وأكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة ان هذه الحملة تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة للشؤون التجارية والتي تستهدف في الأساس توعية كافة المتعاملين بالشؤون التجارية ومنهم المستهلك الذي يعتبر المستهدف الأول في مسألة الغش التجاري.
وأشار إلى إن الحملة تهدف إلى تحقيق رسالة تتضمن وضع الخطط الاقتصادية والعمل على الارتقاء بمجتمع الأعمال في أبوظبي وتوفير الأدوات والآليات التي تركز على احتياجات العميل للتمكن من الاستمرار في توفير الفرص للمجتمع.
وقال الرميثي بمناسبة إطلاق الحملة إن الحملة الإعلامية تركز على مدار السنة على توعية المستهلكين في المناسبات مثل فترات السفر والسياحة في الصيف وفترة الدخول المدرسي .
بالإضافة إلى شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بكيفية التعرف على الغش التجاري للبضائع وإرشادات معينة عن المواد الغذائية والأدوات المستعملة بالطبخ وكيفية شراء المحركات وغيرها.
وأفاد مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة بان الحملة تستهدف اكبر شريحة ممكنة من المستهلكين في إمارة أبو ظبي وخاصة المتعلقة منها بتعريف المستهلك بالهرم الغذائي وتثقيف الناس بكيفية التعاطي مع الأغذية الصحية وتجنب ما يضر بالصحة وذلك من خلال توزيع دليل إرشادي يحدد الخطوات العلمية التي ينبغي على المستهلك إتباعها للتعرف على صلاحية المادة الغذائية سواء كانت معلبة أو طازجة.
أبوظبي ـ «البيان»