أعلنت الحكومة الدنماركية أن كبرى الأحزاب السياسية في البلاد وافقت على خط اعتماد قيمته 100 مليار كورون (4, 13 مليار يورو) للمصارف الوطنية.

وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد الدنماركية أن «خط الاعتماد هذا يرمي إلى التصدي لخطر مواجهة المؤسسات والأفراد وضعا يتمثل في تقلص الاعتمادات إذا تعذر عليهم الاقتراض من مؤسسات مالية وللرهن العقاري لتمويل مشاريعهم الخاصة».

وتنوي الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان خلال الأسبوع، على أن يدخل هذا التدبير بعد تسريع الإجراءات حيز التنفيذ في فبراير. وسيكون عرض الحصول على الاعتماد متاحا للمصارف حتى 30 يونيو.

وستتحدد نسب الفائدة لكل مؤسسة مصرفية مقرضة على حدة (المصارف التي تواجه مشاكل مالية يتعين عليها دفع فوائد أعلى على سبيل المثال)، لكن متوسط الفائدة سيناهز 10%.

وأوضحت الوزارة أن المصارف التي ستطلب الاستفادة من خط الاعتماد ستفرض عليها قيود حول المكافآت التي يحصل عليها مسؤولوها.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة ليني اسبرسن ووزير المال لارس راسموسين في بيان مشترك أن القرار بإنشاء خط الاعتماد قد اتخذ لان «من الضروري التحرك». وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الدنماركي نموا بنسبة 7, 0%.

وفي 10 أكتوبر 2008، اقر البرلمان الدنماركي قانونا عاجلا حول إنشاء صندوق للضمانات المصرفية بقيمة 35 مليار كورون (37, 4 مليارات يورو) لمساعدة المصارف التي تهددها الأزمة المالية العالمية. وينص المشروع على أن تضخ المصارف 140 في صندوق حوالي 35 مليار كورون (68, 4 مليارات يورو) خلال سنتين لمساعدة المؤسسات المالية المأزومة وضمان ودائع الزبائن.

(د.ب.أ)