أعلنت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها أن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينزلق إلى ركود كبير هذا العام لينكمش بمقدار 9ر1 نقطة مئوية.
وقالت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن من المقرر أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بمقدار 8ر1 نقطة مئوية ، فيما ستواجه أكبر أربع اقتصادات بالتكتل وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ركودا شديدا مع تراجع النشاط الاقتصادي بما يتراوح بين 8, 1 إلى 8, 2%.
وجاء في توقعاتها أن النشاط الاقتصادي يجب أن يبدأ في الانتعاش في النصف الثاني من العام الجاري ويعود إلى نموه المعتدل عام 2010.
من جهة ثانية، تريد الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إقناع الدول الأعضاء بتبني خطة منسقة لاستيعاب عجز الموازنات الذي يعرقل مختلف خطط الإنعاش الاقتصادي، كما أكدت صحيفة فايننشال تايمز دويتشلاند.
وسيطرح اقتراح في هذا المعنى خلال اجتماع وزراء المال الأوروبيين في بروكسل.
أوضحت الصحيفة أن ألمانيا وهولندا يؤيدان الاقتراح، لكن فرنسا تعارضه وكذلك ايطاليا واليونان.
وكتب وزير المال التشيكي ميروسلاف كالوسيك في وثيقة حصلت عليها فايننشال تايمز دويتشلاند «بعد تنسيق خطط الإنعاش الاقتصادي من الضروري تنسيق التثبيت» الاقتصادي.
وبعد اتفاق البلدان الأوروبية في ديسمبر على خطة إنعاش تناهز قيمتها 200 مليار يورو واتخاذ تدابير وطنية، تعيد الحكومات النظر الواحدة اثر الأخرى في أهدافها المتعلقة بالموازنة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدي بعض المرونة على صعيد الموازنة، مع التمسك بالحدود التي اقرها الميثاق بسبب «الظروف الاستثنائية». لكن كالوسيك سبق أن حذر «من أننا إذا لم نحترم النظام، سنواجه مشاكل حقيقية لاستيعاب الديون».
ويزيد اللجوء الكثيف إلى الاقتراض لتمويل خطط الإنعاش من عدم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير لدى بعض البلدان التي ترزح تحت ديون طائلة.
(وكالات)