قال مسؤول إيراني إن الحكومة الإيرانية حددت سعر برميل النفط بـ 5, 37 دولارا في احتساب موازنتها للسنة الإيرانية المقبلة (مارس 2009-مارس 2010).
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية عن محمد قاسم حسيني مسؤول في الإدارة الرئاسية قوله إن «في النسخة النهائية لمشروع الموازنة للسنة المقبلة سيحدد سعر برميل النفط بـ 5, 37 دولارا».
وكان وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني أشار إلى هذا السعر. وتنتج إيران، ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، حوالي أربعة ملايين برميل من النفط يوميا وهي تعاني بشدة من تدهور أسعار الذهب الأسود. وتعتمد الميزانية الإيرانية بنسبة أكثر من 50% على صادرات النفط. وأدى تراجع أسعاره إلى وضع إيران في وضع اقتصادي صعب.
وكان صندوق النقد الدولي أشار في تقرير في يونيو إلى انه في حال تراجع سعر برميل النفط الذي بلغ في يوليو 147 دولارا، إلى 75 دولارا، فان إيران ستواجه عجزا «لا يحتمل» على المدى المتوسط.
ويتراوح سعر برميل النفط حاليا حول أربعين دولارا، ومن الصعب أن يرتفع مجددا في العام 2009.
من جهة ثانية، دعت الصحف الرسمية الليبية إلى «تأميم الشركات النفطية الأجنبية في البلاد والسيطرة عليها بأدوات وطنية لمواجهة تدني أسعار النفط.
وقالت صحيفة «الجماهيرية» الرسمية، في افتتاحيتها تحت عنوان «دعوة عاجلة وملحة لليبيين لتأميم شركات النفط الأجنبية»، انه «أمام التراجع الكبير في أسعار النفط لا بد أن يضع الليبيون يدهم على نفطهم وتأميم الشركات النفطية والسيطرة عليها بأدوات وطنية حتى تتمكن من التحكم في ضخه بالتخفيض أو الإيقاف».
وشددت الصحيفة على ضرورة «أن لا تكون حنفية النفط الليبي بأيد غير ليبية وشركات غير وطنية»، داعية المؤتمرات الشعبية، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، «إلى اتحاد قرار عاجل خلال انعقادها في الأيام القليلة القادمة».
وقالت صحيفة «الشمس»: «لقد قمنا بعد قيام الثورة بتأميم النفط الذي كانت تسلبه الشركات الأجنبية ونجحنا في إدارته وتسويقه. وأننا الآن صرنا أكثر قدرة على القيام بهذه الصناعة وطنيا، ولهذا يتعين علينا أن لا نترك نفطنا بيد الشركات الأجنبية حتى يوم واحد بعد الآن».
(وكالات)