تم عقد اجتماع موسع بين وفد من الغرفة برئاسة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والوفد الاقتصادي الأسباني برئاسة خوسيه ألفاريس رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة بلد الوليد في المملكة الأسبانية الذي يزور البلاد حاليا .
وتم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة مجالات التعاون بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في كل من أسبانيا وإمارة أبوظبي وخاصة في مجال الصناعة وتطوير العقارات وإنشاء وإدارة المشروعات السياحية والطاقة المتجددة وحماية البيئة.
وقدم رئيس الغرفة للوفد الأسباني عرضا عن التطورات التي يشهدها إقتصاد إمارة أبوظبي والمشروعات التي من المقرر تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة في كافة القطاعات . وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب الدور الأساسي في تنفيذ هذه المشروعات ويحتاج إلى خبرات عالمية في هذه المجالات ويمكن للشركات الأسبانية التعاون والمشاركة مع الشركات الوطنية المساهمة في تنفيذ المشروعات العقارية والسياحية التي من المقرر تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
ودعا رئيس الغرفة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الأسبانية للاستثمار في إمارة أبوظبي والاستفادة مما توفره المناطق الاقتصادية المتخصصة في الإمارة من خدمات بحيث تقوم هذه الشركات بالتصنيع في هذه المناطق وتوزيع وتصدير منتجاتها إلى أسواق المنطقة مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للدولة والتسهيلات اللوجستية والخدمات الاستثمارية المتميزة التي توفرها للمستثمرين والشركات الأجنبية.
من جانبه دعا رئيس غرفة تجارة بلد الوليد رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في الإمارات للاستثمار في منطقة مدريد والاستفادة من الفرص المتاحة. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة بلد الوليد بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية .
ونصت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الطرفان فيما بينهما ويبذلا ما في وسعهما لتوطيد علاقتهما في المجالات الصناعية وأية مجالات أخرى تخدم أعضاءهما .
ويتبادل الطرفان الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة بهدف تعزيز وتنمية النشاطات الصناعية والاقتصادية المختلفة و أن يشتركا في توسيع وتنمية العلاقات والاستثمارات المتبادلة بين أعضائهما في مختلف المجالات الاقتصادية والعمل على دعم مصالحهما المشتركة وتبادل الخبرات فيما بينهما و تبادل النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها في البلدين بصورة دورية منتظمة بهدف التشجيع على الاستثمار.
واتفق الجانبان على البدء بعملية الربط الإلكتروني ما بين موقعيهما على شبكة الانترنيت وتمكين كل طرف من الوصول إلى قاعدة بيانات الطرف الآخر ووضع معلومات على موقع كل منهما على الانترنيت بغرض الاستفادة من الخدمات التي يوفرها كل طرف لأعضائه.
وام