استقبل هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في مبنى غرفة دبي إيفا هامل إحدى أعضاء فريق خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لبحث سبل التعاون في مجال اعداد تقرير أداء الأعمال لإمارة دبي.
حضر الاجتماع فريق الأمانة العامة للمجلس ضم البروفيسور عبد الرزاق الفارس كبير الاقتصاديين والمسؤول التنفيذي لمعهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي لمجلس دبي للتنافسية، وعدد من المستشارين الاقتصاديين والقانونيين في المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الهاملي إلى الدور الهام الذي يقوم به البنك الدولي في إصدار تقارير أداء الأعمال والذي يسلط الضوء على التطورات الحاصلة في مراتب دول العالم على سلم أداء الأعمال. وأكد أن مجلس دبي الاقتصادي وفي إطار رؤيته كشريك استراتيجي لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي.
ورسالته التي تتضمن العمل على تقديم المشورة للحكومة بشأن الخطط الاستراتيجية المعنية بالتنمية الاقتصادية في الإمارة، وحشد التأييد للسياسات والقضايا الاقتصادية التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي وتوطيد مكانتها في الاقتصاد العالمي، فإنه يولي اهتماماً كبيراً في مجال تحسين مؤشرات أداء الأعمال لاسيما من خلال الاستفادة من خبرة البنك الدولي في هذا المجال.
كما أشار الهاملي إلى استمرار دولة الامارات بتطوير بيئة الأعمال من خلال إدخال الاصلاحات القانونية والتشريعية فيها والتي من شأنها تيسير ممارسة أنشطة الأعمال وخاصة في ظل التدفقات الكبيرة من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة والتي تعمل في مختلف الانشطة، مشيداً بالدور الهام الذي يقوم به البنك الدولي في تقديم المشورة والخبرة في هذا المجال.
كما أكد الهاملي على أهمية توخي الدقة والموضوعية في عملية جمع البيانات المتعلقة بمؤشرات أداء الأعمال من مختلف إمارات الدولة بحيث تعكس الواقع لما في ذلك من أهمية كبيرة في التوصل إلى المقترحات اللازمة لتطوير سهولة أداء الأعمال في الدولة بما يعزز من عملية نموها الاقتصادي وترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.
من جهتها، قدمت ليفا لمحة عن عمل فريق البنك الدولي في اصدار تقرير خاص عن أداء الأعمال للإمارات. كما سلطت الضوء على بعض جوانب هذا التقرير لعام 2008. وتمخض عن الاجتماع الاتفاق على تأسيس شراكة استراتيجية بين مجلس دبي الاقتصادي والبنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية) بهدف توثيق التعاون والتنسيق لإصدار تقرير سنوي عن أداء الأعمال بدبي ومتابعة اصدار هذا التقرير للسنوات المقبلة.
كما تم مناقشة آلية تنفيذ هذه الشراكة وذلك في إطار تبادل المعلومات والبيانات والخبرات فيما بين الجهتين للتوصل إلى مؤشرات تعكس واقع أداء الأعمال بدبي إضافة إلى الاستفادة من خبرة المؤسسة الدولية في مجال السياسات الفعالة لتطوير أداء الأعمال بالإمارة.
وفي هذا السياق، أشار الهاملي إلى أهمية اصدار التقرير المذكور بالنسبة لدبي بوصفها مركزاً اقليمياً وعالمياً للمال والأعمال في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارة في مختلف القطاعات طوال السنوات الماضية.
وتصدر مجموعة البنك الدولي سنوياً تقارير حول سهولة ممارسة الأعمال في العالم اعتماداً على مجموعة من المؤشرات. ففي العام 2008 وفي سنته الخامسة على التوالي قدم تقرير دراسة مقارنة شملت بيئة الأعمال في 178 اقتصاداً، واعتمدت الدراسة على 10 مؤشرات محورية لتقييم وقياس النواتج الاقتصادية شملت بدء المشروع، والتعامل مع التراخيص، وتوظيف العاملين، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، إضافة إلى إغلاق المشروع (حل الشركة).
حيث جاءت الإمارات في المرتبة 68، في حين احتلت سنغافورة المرتبة الأولى. كما تم اعتبار مصر الأعلى من حيث النشاطات الاصلاحية في المنطقة، فيما شملت القائمة دولا أخرى هي على الترتيب كرواتيا، غانا، مقدونيا (جمهورية يوغسلافيا سابقاً)، جورجيا، كولومبيا، السعودية، كينيا، الصين، بلغاريا.
دبي ـ «البيان»