عقد بنك دبي الإسلامي ندوة عقارية، بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، شارك فيها اكثر من 50 مطوراً عقارياً، تحدثوا خلالها عن حسابات الضمان. وهدفت الندوة إلى توفير مساحة يمكن من خلالها لعملاء حسابات الضمان في البنك إجراء حوار صريح ومباشر مع مؤسسة التنظيم العقاري.
وحضر الندوة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وخالد عبيد المطيوعي مدير إدارة حساب الضمان وعيسى سعيد المنصوري مدير قسم حساب الضمان وأيمن عادل كمال، نائب رئيس تنفيذي ورئيس قسم التمويل العقاري والمساهمات المباشرة في بنك دبي الإسلامي. وقال بن غليطة: منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري في عام 2007، قمنا باتخاذ عدة خطوات لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية في القطاع العقاري، حيث سنواصل القيام بدور رئيسي في تنظيم السوق. ومن هنا، يشكل هذا اللقاء التفاعلي خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: يحتاج السوق العقاري إلى مزيد من عمليات التنظيم والرقابة لضمان دخول المطورين ذات المصداقية فقط إلى السوق. كما تعتزم المؤسسة تطبيق شروط جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات بيع العقارات على الخارطة تطبيقاً للقانونين 8 للعام 2007 و13 لعام 2008.
ويقدم بنك دبي الإسلامي، انطلاقا من كونه أحد اكبر المؤسسات المالية العاملة في مجال توفير خدمات إدارة حسابات الضمان، الاستشارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح التنظيمية لمؤسسة التنظيم العقاري. وقال ايمن كمال: انطلاقا من توفيرنا للخدمات التي تؤمن المزيد من القيمة المضافة كإدارة حساب الضمان، فإننا نقوم بتسهيل ورعاية عملية التفاعل بين متعاملي البنك ومؤسسة التنظيم العقاري.
حيث يساهم هذا النوع من الحورات والنقاشات في تعزيز الخدمات التي يقدمها البنك من جهة، ودعم مؤسسة التنظيم العقاري لتعزيز وتشديد اللوائح. كما سيواصل بنك دبي الإسلامي تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدبي، من خلال العمل الدائم مع المطورين ومؤسسة التنظيم العقاري.
ويعد بنك دبي الإسلامي، الذي تأسس كشركة مساهمة عامة في عام 1975 في إمارة دبي، أول بنك إسلامي في العالم. وقدم البنك ترجمة عملية وتجربة واقعية ناجحة لمنهج التعاملات المالية الإسلامية. وقد تمكن البنك منذ انطلاقته من تعزيز سمعته وترسيخ مكانته على المستوى المحلي والعالمي وكسب ثقة المتعاملين. ويوفر البنك اليوم مجموعة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات والتي تمتاز بالابتكار والتفوق، مراعياً أعلى المعايير العالمية في الخدمات المصرفية.
وتمكن البنك من التفرد بتطوير وترويج مفهوم «الصكوك» لتصبح واحدة من أقوى وأهم أدوات التمويل الإسلامي. واليوم، يحقق البنك أرقاما عالمية قياسية في إدارة الصكوك مثل إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات و 520 مليون دولار اميركي وهو أكبر إصدار للصكوك والأول من نوعه في العالم على مستوى التمويل المصرفي الإسلامي والتقليدي.
وكان البنك قد اتخذ قراراً استراتيجياً بهدف توسيع شبكة عملياته من خلال خطة توسعية شملت حتى الآن السودان، تركيا، وباكستان، حيث تم افتتاح «بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود»، وتملك البنك حصة أغلبية في كل من بنك الخرطوم، ومصرف الإمارات والسودان، وافتتح مكتباً تمثيلياً في تركيا.
وحصل البنك على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية من أكبر المؤسسات العالمية وفي مقدمتها جائزة «أفضل بنك إسلامي في الإمارات» لعام 2007 من قبل مجلة «اسلاميك فاينانس نيوز» وجائزة «أفضل بنك إسلامي في الإمارات» لعام 2006 من قبل مجلة «بانكرز» وجائزة أفضل بيت عالمي لإصدار الصكوك من قبل مجلة «يوروموني». كما حصل البنك أيضاً على أعلى التصنيفات الائتمانية من قبل كل مؤسسة ستاندرد أند بورز و مؤسسة «موديز للتصنيف الائتماني».
دبي-«البيان»