توقع تقرير أعدته «إكونومست انتلجانس يونت»، حول الأفق الاقتصادي للإمارات خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009-2010، أن تتركز السياسة الاقتصادية على دعم وتعزيز اقتصاد البلاد، خصوصا في القطاعين المالي والعقاري، مع استمرار العمل في خطة التنويع الاقتصادي الماضية قدما في أبوظبي، بهدف تقليص الاعتماد على عائدات النفط، وتحفيز الإنفاق على البنية التحتية لمواجهة الضغوط التي نتجت عن التوسع الاقتصادي السريع في السنوات الأخيرة.
وتوقع التقرير أيضا أن ينحسر التضخم المقدر بنحو 4. 14% في عام 2008، إلى 5. 6% في عام 2009، في ضوء التغلب على بعض الاختناقات في سوق الإسكان، والتراجع الواسع في أسعار المواد الغذائية والسلع، مدعومة بقوة الدولار. كما توقع التقرير أيضا بقاء ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، الأمر الذي عززه الانتعاش الأخير للدولار.
وكانت سرت تكهنات خلال العام الماضي بأن الإمارات ستعيد تقييم عملتها أو حتى التخلي عن الارتباط بالدولار، الذي ما زال قائما منذ 1971. وقد وفرت عملية الربط بين العملتين استقرارا ماليا لعقود عدة ، وجنبت البلاد المشاكل المصاحبة لتثبيت العملة طيلة هذه المدة.
وتوقع التقرير أن تصل واردات الصادرات في عام 2008 إلى 200 مليار دولار، بيد أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وخفض أوبك لإنتاجها، إلى جانب التراجع الحاد في الطلب في أسواق الصادرات الإماراتية ، سيقود إلى تراجع عائدات الصادرات بحدود 26% في عام 2009.
كما توقع أن ينخفض الإنفاق على الواردات، الذي شهد ارتفاعا بما مقداره 21% عام 2008 بحدود 12% في عام2009، في ضوء انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، قبل أن يعاود الارتفاع 4% في عام 2010. وتوقع التقرير أن يواصل الحساب التجاري فائضا سنويا مهما معدله 30 مليار دولار خلال الفترة 2009-2010، أقل من نصف فائضه خلال العام 2008.
إعداد - وائل الخطيب