جدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري تأكيداته للمصنعين والتجار بتخفيض الأسعار، مشيراً إلى أنه بالرغم من صعوبة الإجراء عليهم إلا أن ذلك يظل الحل الأمثل أمامهم، ويساهم في الوقت نفسه في إنعاش السوق ورفع القوة الشرائية لدى المستهلك.
وحذر رشيد من أن رفضهم ـ التجار ـ لنداءاته واستمرارهم في التمسك بالأسعار الحالية سيصطدم بالمرحلة الأسوأ في هذه الأزمة التي لم تأت بعد، والتي سيعانون بعدها، ولن يستطيعوا التخلص من المخزون الذي يمتلكونه لأن الأسعار ستستمر في الانخفاض.
تجئ تحذيرات الوزير على أثر تمسك التجار برفضهم الاستجابة لتوجيهاته التي دعاهم فيها لتخفيض الأسعار، والعمل على تصريف البضائع المخزونة لديهم حتى ولو أدى ذلك إلى خسائر تحسبا لأي مشاكل قد تحدث بسبب تفاقم الأزمة العالمية.
في حين رأى التجار أن موقفهم الرافض لهذه التوجيهات يجئ انطلاقا من عدم استجابة الوزارة لمطالبهم بإيجاد حلول بديلة لأنه من الصعب بيع منتجاتهم دون تحقيق أرباح على الأقل تجنبهم خسائر قد تودي بالبعض إلى حافة الإفلاس، واتهموا الحكومة بأنها اختارت الطريق الأسهل، ولم تكلف نفسها البحث عن حلول مقبولة لكل الأطراف. (البيان)