أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يتضمن السماح لبنك الخليج بزيادة رأسماله من 3, 125 الى 7, 250 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها %100 وذلك عن طريق اصدار 8, 253 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار مقدارها 200 فلس تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ 26 أكتوبر 2008، وتطرح للاكتتاب العام خلال 15 يوماً من تاريخ استدعاء مجلس الإدارة لهذه الزيادة، على أن يسقط حق المساهمين بالاكتتاب في هذه الزيادة بعد انتهاء المدة المحددة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يقوم البنك ببيع حقه في الأولوية بالاكتتاب في زيادة رأس المال عن طريق سوق الكويت للأوراق عملاً بأحكام قرار وزارة التجارة رقم 10 لعام 1987 بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها، وكيفية استخدام الأسهم والتصرف بها والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 11 لعام 1988 مع تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ سائر ما يقتضيه ذلك، على آن تخصص الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين إلى الهيئة العامة للاستثمار.
أما المادة الثالثة من القرار فنصت على أن يتم تنفيذ هذا القرار بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. (وكالات)