تصدرت الإمارات قائمة سجل الحرية المالية حسبما جاء في آخر دراسة مسحية لمقياس الحرية المالية 9, 99. بحسب المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الذي نشرته مؤسسة هيرتج وول ستريت جورنال، حيث صنف 179 دولة في عشرة قطاعات من الحرية الاقتصادية، وهي حرية التجارة وحرية ممارسة الأعمال والحرية المالية وحجم الحكومة والحرية النقدية والحرية الاستثمارية والحرية المالية وحقوق الملكية والحرية العمالية والخلو من الفساد.
كما سجلت الإمارات نقطة مرتفعة في حرية التجارة بلغت 8, 80 نقطة، والحرية النقدية بلغت 8, 69 نقطة، ووصل عدد النقاط الإجمالية للإمارات 7, 64 لتكسب بذلك 2, 2 نقطة عن العام الماضي وتصعد إلى المرتبة 54 من أصل 179 دولة. وعلى وجه الإجمال سجلت دول مجلس التعاون أعلا نقاط في الدراسة المسحية.
ومن جهة أخرى احتفظت هونغ كونغ بمرتبتها كأكثر اقتصاد حر في العالم، لتأتي بعدها سنغافورة في المرتبة الثانية وصعدت استراليا إلى المرتبة الثالثة في مؤشر 2009.
(وول ستريت جورنال)