أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تدشين مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات وبدأ المركز في تقديم خدمات للشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي والدولة.
وقد تم تأسيس المركز كمبادرة من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمساهمة الفعالة في تطوير الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تشجيع ودعم القطاعين العام والخاص على تبني أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قواعد الحوكمة، ويسعى المركز لتحقيق ذلك من خلال نشر الوعي، وتعزيز الكفاءات المحلية وتزويد الشركات والمؤسسات الحكومية بالخدمات الاستشارية اللازمة.
وقد قام بتدشين المركز المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات.
وقال خلفان سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات إن المركز يهدف إلى مساعدة القطاعين العام والخاص على تقييم وتطبيق أنظمة وقواعد حوكمة الشركات في مؤسسات وتوفير خدمات استشارية متخصصة بأنظمة وقواعد الحوكمة وتوفير خدمات التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر ونشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالحوكمة وتوفير التدريب المهني المتخصص في مجال حوكمة الشركات والمجالات المتعلقة بها وتنظيم المؤتمرات وحلقات النقاش الجماعي الهادفة لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بحوكمة الشركات في المنطقة وزيادة الوعي لدى الجمهور وتطوير الكفاءات المحلية في مجال حوكمة الشركات من اجل تحسين بيئة العمل في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.
وتم تشكيل مجلس إدارة مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات برئاسة خلفان سعيد جمعة الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، وعتيبة سعيد احمد العتيبة، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من فاطمة عبيد خليفة الجابر، ومحمد راشد الهاملي، وراشد عبد الكريم البلوشي، ومريم بطي محمد السويدي، وسالم السعيدي.
ويقوم مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بإعداد دراسات تحليلية لأنظمة الحوكمة المتبعة في الشركات الخاصة والمؤسسات العاملة في الدولة بهدف الوصول إلى تقييم دقيق حول مدى تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة المنصوص عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة، ومدى تطبيق الشركات الخاصة والحكومة قواعد الحوكمة المقترحة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات التي تختار طوعا تطبيق هذه القواعد.
كما يقوم المركز بتقديم خدمات التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر الإدارية، يلعب التدقيق الداخلي لدى المركز دور مهم وحيوي في مساعدة إدارات الشركات في تحقيق الأهداف الموضوعة في ظل أنظمة متكاملة للرقابة وتطبيقها بأقل الإخطار تستند عملية التدقيق على تغطية أهداف التدقيق الخمسة أو جزء منها حسب طبيعة العمليات أو نوع الجهة محل التدقيق وتشمل هذه الأهداف صحة ومصداقية المعلومات، الإذعان للسياسات والإجراءات والخطط والقوانين، الحفاظ على الموجودات، الاستخدام الفعال والاقتصادي للمصادر، وتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة ويعمل المركز على تطوير قواعد الحوكمة والأطر وتقديم المشورة المتخصصة.
أبوظبي ـ «البيان»