أكد فريدريك هندرسون رئيس مجموعة جنرال موتورز الأميركية أكبر منتج سيارات في العالم أن الشركة لا تستبعد إمكانية طلب المزيد من القروض من الحكومة الأميركية.
وكانت الإدارة الأميركية قد منحت شركتي جنرال موتورز وكرايسلر قروضا بقيمة 4, 13 مليار دولار لمواجهة الأزمة الراهنة في قطاع السيارات.
وقال هندرسون إنه لا يستطيع القول ما إذا كانت الشركة ستحتاج إلى مساعدات إضافية من الحكومة الأميركية للخروج من الأزمة أم لا.
وكان ريك واجنر الرئيس التنفيذي للشركة قد رفض أيضا استبعاد إمكانية طلب قروض إضافية من الحكومة.
وقال هندرسون على هامش معرض ديترويت الدولي للسيارات إن احتمال اندماج جنرال موتورز وكرايسلر لم يعد موضع دراسة حاليا لكنه لم يستبعد احتمال العودة إلى مناقشته في وقت لاحق.
كانت الحكومة الأميركية قد وافقت العام الماضي على منح جنرال موتورز 3, 9 مليارات دولار وكرايسلر 4 مليارات دولار لمواجهة أزمة السيولة النقدية الحادة التي عانت منها الشركتان على أن تحصل الشركتان على الأموال في صورة دفعات خلال ديسمبر الماضي ويناير الحالي.
ويمكن لجنرال موتورز طلب الحصول على 4 مليارات دولار إضافية في فبراير الماضي.
كانت تقارير إعلامية قد ذكرت يوم الأربعاء الماضي أن شركة جنرال موتورز الأميركية أكبر منتج سيارات في العالم حصلت على الأموال التي تحتاجها من القروض الحكومية لمواجهة أسوأ السيناريوهات التي قدمتها في ديسمبر الماضي ولم تعد في حاجة إلى المزيد من القروض إذا لم تتدهور الأوضاع الاقتصادية بصورة أشد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأسبوع الماضي عن جريج مارتن المتحدث باسم جنرال موتورز القول إن «قرض وزارة الخزينة وقيمته 4, 13 مليار دولار مع الصفقة المنفصلة لشركة «جي.إم.أيه.سي» (التابعة لها) وفرت احتياجاتنا من السيولة النقدية في ظل السيناريوهات التي عرضناها في خطتنا المقدمة للكونجرس في ديسمبر الماضي».
وكانت جنرال موتورز قد ذكرت في وقت سابق أنها لا تملك المال الكافي لسداد فواتيرها خلال ديسمبر الماضي وأنها ستشهر إفلاسها إذا لم تحصل على دعم من الحكومة الأميركية. ويشير أسوأ السيناريوهات التي تتوقعها جنرال موتورز إلى انخفاض مبيعات السيارات في السوق الأميركية إلى 5, 10 ملايين سيارة خلال العام الحالي.
كما تعهدت وزارة الخزانة الأميركية بتقديم 6 مليارات دولار إلى شركة «جي.إم.أيه.سي» للخدمات المالية التابعة لمجموعة جنرال موتورز. إذ ستشتري الخزانة أسهما في شركة الخدمات المالية بقيمة 5 مليارات دولار إلى جانب إقراضها مليار دولار لمساعدتها في تجاوز تداعيات الأزمة المالية الراهنة.
(د.ب.أ)