ناقش تقرير لغرفة دبي مؤخرا الطلب الكلي في اقتصاد الإمارات عند مستوى الاقتصاد الكلي وتأثيره بالنسبة لاستعادة الاقتصاد عافيته في حالة تعرضه لتباطؤ نتيجة للأزمة التي تجتاح الأسواق العالمية. ويتكون الطلب الكلي من الاستهلاك والاستثمار والصادرات.
وبالنسبة لوجهات الصادرات وإعادة صادرات من السلع غير النفطية الخاصة بالإمارات في عام 2007، فمن الواضح أن آسيا هي الوجهة الرئيسية، تليها الدول العربية الأعضاء في مجلس التعاون وخارجه.
التقرير حذر من تأثر الاقتصاد الوطني من الانكماش الآسيوي بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة على اقتصاديات دول آسيا وخاصة أن قارة آسيا تعتبر أكبر سوق للصادرات الإماراتية غير النفطية.، نناقش في هذه الواجهة انعكاسات حدوث انكماش آسيوي نظرا للأزمة الراهنة على تجارة الدولة وبالتالي اقتصاد الدولة بشكل عام وخاصة أن 50 % من الصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية تتجه لآسيا، وإن كانت أسواق المنطقة العربية هي البديل الأمثل للصادرات الإماراتية عن أسواق آسيا إذا ما تفاقمت تداعيات الأزمة على اقتصاديات دول آسيا .
ويقول التقرير ان الطلب على صادرات الإمارات يعتمد على الدخل العالمي، في حين أنه من المتوقع أن ينخفض الدخل العالمي في حالة حدوث أي تباطؤ أو انكماش في الاقتصاد العالمي، خاصة في آسيا.
ويرى التقرير أنه نظرا للثقل الذي تشكله الصادرات من السلع والخدمات في الطلب الكلي للإمارات فإنه من المتوقع أن يكون لذلك تأثير سلبي على اقتصاد الإمارات وينتج عن ذلك تعرضه لتباطؤ، ويمكن تخفيف هذا التأثير السالب للأسواق العالمية إذا عززت المكونات الأخرى للطلب الكلي للإمارات وهي بالتحديد الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار .
كفاية أولير