انتهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في 31 ديسمبر الماضي من استلام عروض الحصول على الترخيص لخدمات البث التلفزيوني عبر الهاتف المتحرك.
وبدأت الهيئة عملية الترخيص من خلال طرح استشارة عامة لاستخلاص آراء الجمهور والمعنيين بخصوص ترخيص شركة لتزويد خدمات البث التلفزيوني عبر الهاتف المتحرك، وذلك في الفترة من 28 مايو إلى 26 يونيو 2008. وفي 17 يونيو 2008 عقدت الهيئة جلسة عامة في أبوظبي لإيضاح وثيقة دعوة الاستشارة بمشاركة العديد من المعنيين والمهتمين.
وذلك بعد نشر دعوة رسمية لحضور الجلسة في جميع الصحف المحلية بالدولة على مدى يومين. وقد قامت الهيئة بإغلاق باب الاستشارات والمناقصات في 26 يونيو 2008، حيث حصلت على ردود من 9 منظمات مختلفة. وبعد النظر في الاقتراحات المقدمة، قامت الهيئة بتعديلات على مسودة وثيقة الدعوة حيث دعت الحاجة؛ وقامت بنشر تقرير عن الاستشارة والدعوة النهائية المتعلقة بتوفير خدمات البث التلفزيوني عبر الهاتف المتحرك في الإمارات.
وستقوم الهيئة بدرس وتقييم العروض المقدمة للتأكد من توافقها مع شروط الدعوة. وننتظر أن تظهر النتائج قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري. وقال محمد ناصر الغانم، عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة: لم يقتصر تقديم العروض على شركات الاتصالات المرخص لها فقط، وإنما لجميع الجهات والمؤسسات التي بمقدورها تلبية المعايير المنصوص عليها في وثيقة الاستشارة الصادرة عن الهيئة.
ويختلف البث التلفزيوني عبر الهاتف المتحرك عن خدمات الجيل الثالث المتوفرة حالياً كجزء من خدمات الهاتف المتحرك في الدولة. فخدمات البث التلفزيوني عبر الهاتف المتحرك تعتمد تكنولوجيا جديدة ومختلفة بحيث يستطيع المستخدم التمتع بمجموعة أكبر من القنوات وبنوعية بث أفضل.
وتلا الاستشارات وما نتج عنها من تعديلات على مسودة وثيقة الدعوة، دعوة الهيئة لجميع الأشخاص والمؤسسات المهتمة بالمشاركة في عملية المزايدة على الترخيص، بما يتوافق مع مبدأ الشفافية الذي اعتمدته الهيئة من ضمن استراتيجيتها الدائمة في التعامل مع القطاع وخدماته. وقد تم تسويق الدعوة لأسابيع في أهم الصحف المحلية والخليجية، كما تم نشر بيانات صحفية في موقع الهيئة الإلكتروني وفي الصحف والمجلات المحلية والإقليمية والعالمية وبأكثر من سبع لغات.
أبو ظبي- «البيان»