كشف المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن إنجاز المؤسسة لأول مؤشر رسمي لبدلات الإيجارات لمختلف مناطق إمارة دبي ولكل أنواع العقارات المستخدمة في سوق الإيجارات. وسيكون المؤشر مرجعاً مهماً لتحديد بدلات الإيجارات ومن المتوقع تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال بن غليطة إن (المؤشر استرشادي غير ملزم) ما يرسخ مبدأ الشفافية في السوق ويساعد المستثمرين على وضع تصورات دقيقة لما يمكن أن تكون عليه استثماراتهم في المستقبل القريب في إطار دراسات جدوى تستند إلى أرقام رسمية واضحة. ولفت إلى أن عملية التقييم لكل أنواع العقارات تقوم على أساس منح العقار نقاطاً بحسب مواصفاته (كالموقع وخصائص ومميزات العقار) لتصبح تلك النقاط الأساس العلمي والمنطقي لتحديد متوسط الإيجار بحده الأعلى والأدنى. وأوضح رئيس المؤسسة - التي تعد الذراع التنظيمي لدائرة أراضي وأملاك دبي- بأن المؤشر قفزة نوعية ستعود بالفائدة الجمة على سوق الإيجارات المتفوق بعوائده على أعرق الأسواق المماثلة في العالم.وحول ما إذا كان المؤشر قادر على ضبط الإيجارات المرتفعة والتي دفعت السلطات العليا في الإمارة إلى التدخل 3 مرات لتحديد النسبة المسموح بها لرفع قيمة الإيجارات، قال بن غليطة (المؤشر إسترشادي وغير ملزم ولكنه سيفرض على المؤجرين العدول عن تحديد القيمة الايجارية وفق رغباتهم لأنهم سيخسرون على المدى البعيد).
وأضاف: (إذا ما استند المؤجر على معطيات المؤشر الذي يحدد القيمة بحدها الأعلى والأدنى فانه سيضمن استقرار عوائده وعدم مواجهة سخط المستأجرين الذين قد يتوجهون بالشكوى إلى لجنة الإيجارات في البلدية وبالطبع فان الأخيرة ستنصر المستأجر إذا ما وجدت مبالغة في السعر بعد الاطلاع على القيمة الإيجارية في المؤشر).
وأوضح بن غليطة بأن المؤسسة حرصت على الإطلاع على التجارب العالمية على هذا الصعيد إلى جانب الاستئناس بآراء الجهات الرسمية وغير الرسمية حول المؤشر المعايير التي تأسس عليه وكانت حصيلة تلك النقاشات المعمقة انجاز المؤشر بمواصفات تخدم الجهد الرسمي لتنظيم السوق العقاري بشقه الإيجاري.
دبي ـ مشرق علي حيدر