بلغ عدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي مع نهاية العام الماضي 146 الفا و303 رخص تجارية. وأشار تقرير لإدارة الرخص التجاري بقطاع الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن العام 2008 بان إجمالي عدد الرخص المسجلة العام الماضي وصل 12 الفا و678 رخصة منها 78. 72% تأخذ الشكل القانوني (مؤسسة) وبنسبة 04. 16% شركة ذات مسؤولية محدودة وبـ 84. 7 فرع شركة محلية و36. 2% فرع شركة أجنبية وباقي النسب تتوزع بين شركات تضامن وتوصية بسيطة ومساهمة خاصة مساهمة عامة.
وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أن قطاع الشؤون التجارية شهد تطورا كبيرا خلال العام الماضي 2008 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2007 حيث واكب التطورات والإنجازات التي تشهدها إمارة ابوظبي وساهم بشكل رئيسي في خدمة المستثمر ورجال الاعمال وذلك من خلال إدخال العديد من المبادرات وخاصة الالكترونية منها والتي ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من الإجراءات الروتينية المطولة وانسيابية استخراج الرخصة.
وقال إن قطاع الشؤون التجارية بالدائرة يحظى بدعم ومتابعة وتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي..مما كان له الأثر الكبير في توفير البيئة والمناخ الملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتسهيل الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
كما أكد سعي الدائرة وباهتمام ومتابعة مستمرة من معالي ناصر السويدي رئيس الدائرة ومحمد عمر عبدالله وكيل الدائرة إلى تطوير خدماتها لتوفير المناخ الملائم للمستثمر الذي يعتبر المحور الأساسي لنمو الاقتصاد في إمارة أبوظبي ولذلك فهي تبحث عن أفضل السبل وبذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى أداء العمل في جوانب إداراته المختلفة.
وأشار التقرير السنوي للرخص التجارية إلى أن إدارة التراخيص التجارية أصدرت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين 1969 رخصة تجارية منها 1503 رخص تحمل طابع المؤسسة و293 رخصة تحمل طابع شركة ذات مسؤولية محدودة وعدد 5 رخص لشركات مساهمة خاصة و4 لشركات مساهمة عامة و45 رخصة لفروع شركات أجنبية و111 رخصة لفروع شركات محلية.
وذكر التقرير بان إجمالي التراخيص الصادرة عن العام الماضي 2008 حسب نوع الترخيص بلغت التجارية منها حوالي 9882 رخصة بنسبة اكبر وصلت 20. 76 % فيما بلغت الحرفية 2704 رخص بنسبة 33. 21 % و296 رخصة مهنية بنسبة 33. 2 % وصناعية ب 13 رخصة بنسبة 10. 0 % وزراعية وثروة سمكية وحيوانية بـ 4 رخص بنسبة 03. 0 %.
وجاء في التقرير أن قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة وجه خلال العام الماضي 2008 حوالي 3 آلاف و850 إنذارا وعدد 68 مخالفة لأصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لقانون الرخص التجارية في جميع مراكز قطاع الشؤون التجارية على مستوى الإمارة وذلك من خلال إجمالي عدد الحملات البالغ 96205 حملات تفتيش.
وحظي مركز أبوظبي التابع للرخص التجارية بالدائرة بالنصيب الأكبر من إجمالي حملات التفتيش والإنذارات بحوالي 30073 حملة و1042 انذارا فيما سجل مركز المصفح وحده إصدار 48 مخالفة من إجمالي عدد المخالفات.
وتعددت أسباب إصدار الإنذارات من قبل قسم الرقابة والتفتيش وأهمها عدم مزاولة النشاط التجاري المخصص (تغيير النشاط التجاري من دون موافقة ) أو استخدام مكاتب ومقر العمل لغير النشاط المخصص به وغيرها من الأسباب الأخرى كعدم تجديد الرخصة أما ما شابه من الأمور الإدارية.
وذكر تقرير إدارة الرخص التجارية السنوية أن إجمالي عدد حركة أنشطة التراخيص خلال العام 2008 بلغ 181773 حركة شملت طلب الأسماء التجارية والموافقة المبدئية وإصدار رخصة جديدة وتعديل رخصة وتجديد وبدل فاقد وإلغاء رخصة وإعلانات صحافية وتصاريح وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر وتصديق الرخص.
من جهته قال خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية بالدائرة إن قطاع الشؤون التجارية بالدائرة يحرص خلال الفترة المقبلة على تقديم الخدمة المتميزة للمستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة والحد من الروتين بما يضمن تطور هذا القطاع وأدائه بما فيه صالح المستثمرين.
وأكد الظاهري ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة مما يدل على توفير المناخ الاقتصادي السليم واستقطاب عدد من الشركات حيث يتضح ذلك جليا من خلال الإحصائيات والأرقام والمقارنات للعام 2008 مقارنة مع الأعوام الماضية.
أبوظبي ـ «البيان»