اتفقت الحكومة النمساوية وقطاع صناعة السيارات بالبلاد على اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الحالية التي أحكمت قبضتها على صناعة السيارات عالمياً. وصرح المستشار فيرنر فايمان ونائب المستشار ووزير المالية جوزيف برويل عقب اجتماع الحكومة مع كبار المسؤولين في صناعة السيارات أن الإجراءات سوف تشمل إجراءات لمواجهة تأثير الأزمة على قطاع السيارات بالإضافة إلي تمويل الأبحاث المبتكرة.

قال ديتمار شيفير رئيس مجموعة موردي مكونات السيارات في الغرفة التجارية النمساوية «إن الأزمة أثرت على قطاع السيارات بالكامل حيث يوجد بالفعل أكثر من 7500 يعملون لوقت قصير». ويذكر أن حوالي 175 ألف شخص يعملون في مجال قطع غيار السيارات الذي يعتمد بشكل كبير على شركات السيارات الألمانية، حيث إن أكثر من 21 مليار يورو (15 مليار دولار) من منتجات السيارات يتم تصديرها سنويا وهو ما يمثل 20% من إجمالي صادرات البلاد.

وكجزء من هذه الإجراءات سوف تتمكن الشركات من الحصول على مساعدات لوظائف الفترات القصيرة لمدة تصل إلى عام والعاملون الذين سوف يتم الاستغناء عنهم سوف يتم تدريبهم لإعدادهم لوظائف جديدة، وبالإضافة لذلك سوف يتم تخصيص 33 مليون يورو للأبحاث الخاصة بالسيارات.

(د.ب.أ)